هبة زووم – محمد خطاري
باشر في الأسابيع الماضية ممثلو الإدارة الترابية بتعليمات صارمة من عامل إقليم الجديدة بالنيابة سمير الخمليشي سلسلة حملات تهدف لهدم الأبنية العشوائية وحاربة احتلال الملك العمومي.
الحملة التي تبنتها السلطات المحلية كأحد إجراءات التصدي الحازم لكل المخالفات المتعلقة بالبناء العشوائي والتجزيئ السري سواء بالمجال الحضري أو القروي شابتها عيوب كثيرة من حيث الشكل والمضمون فمنها عيوب قانونية وأخرى لا نعرف الخانة التي نصنفها داخلها، وذلك بعدما كشف مواطنون أن مسطرة الهدم لم تتبع المساطر المعمول بها والمحددة في القانون من خلال إيفاد إشعارات للمخالفين وإعطائهم مهلة غالبا ما تصل إلى أسبوعين قبل القيام بالمتعين بعد إشعار الوكيل العام بذلك من طرف عامل الإقليم الذي يستند في غالبية الحالات على إرسالية من رئيس الجماعة المعنية بالمخالفات.
وفي هذا الصدد، تستمر المأساة الانتقائية لتفعيل القانون على الضعفاء واستثناء المحظوظين من المخالفين عندما نهجت اللجنة المشرفة على الهدم سياسة الانتقائية ولم تشمل الإقليم بأكمله بل لم تشمل المخالفين جميعهم في نفس مواقع الهدم، فهل عامل الإقليم على علم بأن رئيس جماعة ضمن لائحة المخالفين لقانون التعمير؟
كما أن بعض المحظوظين من موالي بعض المنتخبين أو الذين يتوفرون على إمكانية مالية لم تطلهم جرافات الهدم لغرض في نفس يعقوب لاسيما وأن العديد من المنازل بنيت مؤخرا وبمباركة السلطات المحلية، فأين كانت العين التي لا تنام عندما كان هؤلاء المخالفين يبنون منازلهم؟ ولماذا لم يتم تسجيل المخالفات في حقهم وقتها؟
ولماذا تم انتظار سنوات قبل تفعيل القانون، خاصة أن هناك من يسري عليه التقادم في مخالفات التعمير؟ بالطبع الجواب واضح وجاء على لسان بعض المتضررين في تصريحات لممثلي الصحافة أنهم كانوا يقدمون إتاوات لأعوان السلطة لغض البصر وربما وصل لكل ممثل بالإدارة الترابية نصيبه في كعكة المخالفات.
تعليقات الزوار