رفاق غميمط بجهة الدار البيضاء – سطات يطالبون بإرجاع الموقوفين وبإلغاء العقوبات والمجالس التأديبية

هبة زووم – الدار البيضاء
جدد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم FNE بجهة الدار البيضاء سطات، في بيان له توصلت هبة زووم بنسخة منه، رفضه التام للتوقيفات التعسفية ويتشبث ببراءة جميع الموقوفين/ات، مطالبا بارجاعهم دون قيد او شرط وإلغاء العقوبات والمجالس التأديبية الانتقامية الفاقدة للشرعية، ومنددا بما سماه التدخل القمعي العنيف لفض اعتصام الموقوفات والموقوفين أمام الأكاديمية الجهوية بالدار البيضاء.
وأكدت الهيئة المذكورة، في بيانها، أنه في الوقت الذي تنتظر الشغيلة التعليمية الإستجابة للمطالب التي خرجت من أجلها للاحتجاج، والتنزيل السليم لمواد النظام الأساسي الجديد، والالتزام بتنفيذ بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.
واتهم رفاق غميمط بجهة الدار البيضاء – سطات وزارة التربية الوطنية بنهج سياسة الهروب إلى الأمام عبر امعانها في الانتقام من نساء ورجال التعليم، بعد معركتهم النضالية البطولية المناهضة للسياسات الحكومية الفاشلة في قطاع التربية الوطنية الهادفة إلى اقبار المدرسة العمومية والاجهاز على ما تبقى من الوظيفة العمومية، حيث عمدت الوزارة إلى اصدار عقوبات انتقامية في حق عدد من الموقوفين/ات والاستمرار في توقيف عدد من الأساتذة والاستاذات والاستعداد لاحالتهم على مجالس تأديبية فاقدة للشرعية.
هذا، وقد أدانت الهيئة النقابية المذكورة بشدة الإبادة الجماعية والتجويع والمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاشم في حق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
كما استنكرت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي لجوء الوزارة عبر الأكاديميات والمديريات الإقليمية الى التضييق على الحريات النقابية والانتقام من الأصوات المناهضة للسياسات الحكومية الفاشلة في قطاع التعليم، ومجددة مطالبتها باسترجاع الأموال المقتطعة من أجور المضربين/ات تنفيذا لمضامين اتفاق26دجنبر2023.
وفي سياق متصل، طالبت الهيئة النقابية المذكورة مدير الأكاديمية الجهوية الحرص على تفعيل المذكرة الوزارية 17/103 الصادرة بتاريخ 4 اكتوبر 2017، التي تنظم العلاقة بين مصالح الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وفي الأخير، دعا رفاق غميمط وزارة التربية الوطنية إلى الإسراع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع النقابات ومعالجة الملفات العالقة (تسوية ملف المقصيين/ات من خارج السلم متقاعدين ومزاولين بالأثر الرجعي الإداري والمالي تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011، الإدماج الفعلي للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في اسلاك الوظيفة العمومية عبر خلق مناصب مالية ممركزة، تعميم التعويض التكميلي 500درهم على جميع الأسلاك والفئات،…).