هبة زووم – محمد أمين
ما تزال مئات ملفات الاستثمار الخاصة بالمهن الشبه الطبية رهينة باجتهادات المدير الجديد للمديرية الذي ما زال يكتشف في مسؤوليته الجديد بالنظر لكونه لا يفقه شيئا في واقع المهن، ويمارس الشطط على طالبي الرخص من خلال رفض الكشف عن مآل العديد من الملفات ورفض التواصل مع المرتفق مع تهديد الموظفين الذين يقدمون المعلومة للمواطن والمرتفق بالمساءلة.
هذا وذكرت عدة مصادر ان المدير الجديد الذي استفاد من ريع التنقل بين مديرية الجمعيات والمديرية المعنية يرفض التوقيع على تراخيص المهنيين في عرقلة واضحة للاستثمار التي دعا جلالة الملك لتبسيط مساطره وليس عرقلته.
وفي هذا السياق، عبر عدد من مهنيي المهن شبه الطبية عن استياءهم بسبب تأخير توقيع تراخيصهم ومطالبتهم بوثائق غريبة من لدن المدير الجديد مستغربيين أسباب عدم تدخل الأمين العام للحكومة باعتباره رئيسا لإدراته.
وفي هذا الصدد استغرب العديد من مقدمو طلبات الحصول على ترخيص مزاولة المهن شبه الطبية بالقطاع الخاص التأخر والامتناع عن منح قرارتهم الإدارية في خرق سافر للقانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية الذي ينص على أجل لا يتعدى 60 يوما، علما أن بعض الملفات تستغرق معالجتها داخل الأمانة العامة للحكومة لوحدها أكثر من سنة وسنتين، بخلاف وزارة الصحة التي تبدي الأراء داخل آجال معقولة.
وأفادت مصادر جد مطلعة أن التأخر الكبير راجع إلى امتناع المدير الجديد عن تيسيير وتبسيط مجهودات الموظفين.. فرغم المجهودات المبدولة من طرف موظفي المديرية في دراسة وتسريع المسطرة إلا أن عملية توقيع التراخيص تستغرق أسابيع في خطوة تثير مجموعة من التساؤلات حول أسباب هذا التعطيل الذي يكبد طالبي التراخيص خسائر من خلال تسديد فواتير كراء المحلات وغيرها من المصاريف في غياب أي وسيلة للتواصل ومعرفة مآل طلبات الأفراد.
وينتظر المهنيون رفع هذا الضرر والاسراع باستكمال المنظومة القانونية قصد تبسيط المسطرة ومنح الاختصاص لوزارة الصحة كوزارة وصية بعيدة عن الأمانة العامة للحكومة التي أصبحت تشكل حاجزا حقيقيا يضرب المبادئ المقررة ولاسيما في مجال تبسيط المساطر والاجراءات وتسريع وثيرتها وتشجيع الاستثمار بالقطاع الخاص.
تعليقات الزوار