هبة زووم – حسن لعشير
أحدث قرار بتفويت مستشفيات عمومية، لها تاريخ مديد، وشيدت منذ عهد الاستعمار الاسباني لشمال المغرب، جدلا واسعا حول مصير الأطر الطبية العاملين بها والذين سيجدون أنفسهم خاضعين لقوانين القطاع الخاص، وعن مصير شريحة عريضة من المواطنين الفقراء، الذين قد يجدون أنفسهم مقصيين من العلاج الذي يعتبر في الدستور الحق الادنى للمواطنين وبعد أقصائهم من التغطية الصحية الإجبارية ليكون مصيرهم هو الحرمان التام من العلاج في المستشفيات العمومية لكونها أصبحت في يد القطاع الخاص.
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها جريدة “هبة زووم” تفيد أن المديرة الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة توصلت بمذكرة من مديرية التجهيزات والصيانة بالوزارة نفسها تطلب منها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل ولوج أصحاب المستشفيات الجدد الى عقاراتهم وممتلكاتهم.
وفي نفس السياق، أوضحت مصادر محلية بأن العملية تستهدف مستشفى سانية الرمل بتطوان، ومستشفى للا مريم بالعرائش، والمركز الصحي الواقع بمنطقة اكزناية بطنجة.
هذا وقد طالبت التنسيقية الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العمومي الحكومة بالتراجع عن مسار خوصصة المستشفيات العمومية، موضحة أن تفويت المستشفيات العمومية إلى القطاع الخاص سيؤدي، لا محالة، إلى تدهور الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واستنزاف جيوبهم، وإلى تسريح الأطر الطبية التي ستصبح خاضعة لقوانين القطاع الخاص التي لا تحمي حقوقهم ومصالحهم، ولأن القطاع الخاص يراهن على كسب الربح ولا يهمه غير ذلك، كما أن له قانون خاص يقوم بتفعيله وفق مصالحه.
وتساءل المتابعون للشأن المحلي عن مصير فئة عريضة، خصوصا وأن التغطية الصحية الإجبارية غير واضحة وأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يراهن على المؤشر اذا كان يفوق نسبة 9,32 يستوجب على صاحبه التسجيل ضمن الاطار الخاص بالقادرين على تحمل مصاريف العلاج وهو يعيش في وضعية الهشاشة.

تعليقات الزوار