هبة زووم – الرباط
تمكن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من حسم مصير لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان لصالحه، وذلك بعد صراع دام لعدة أيام بينه وبين حزب الحركة الشعبية، الذي ترأسها خلال نصف الولاية الحالية.
هذا، وقد أكدت مصادر موثوقة على توافقا حصل بين الطرفين يقضي بمنح الفريق الاشتراكي رئاسة اللجنة في شخص سعيد بعزيز، لما تبقى من الولاية التشريعية الحالية 2021-2026، دون أن تكشف مصادر الجريدة عن تفاصيل الصفقة بين الطرفين.
ومعلوم أن هذه اللجنة قد تعاقب على رئاستها أربعة حركيين، بدءا من الوزير الحركي الأسبق، محمد الأعرج، والذي ترأس اللجنة منذ بداية الولاية التشريعية، قبل أن تسقط المحكمة الدستورية مقعده الذي فقده بصفة نهائية في انتخابات جزئية لصالح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تاركا مكانه لمحمد فضيلي مع منتصف أكتوبر من سنة 2022.
“فضيلي” لم يعمر طويلا على رأس هذه اللجنة، بعدما أسقطت المحكمة الدستورية هو الآخر مقعده، ليترك كرسي الرئاسة الذي لم يقض فيه سوى نصف عام لمحمد مبديع وزير تحديث الإدارة السابق في أبريل من السنة الماضية، الذي اضطر لترك رئاستها بعد اعتقاله بسبب تهم الفساد المالي الموجهة إليه، لينتخب بعدها الحركي الآخر سعيد سرار رئيسا رابعا للجنة في ماي 2023.
تعليقات الزوار