الدحماني يضع الحصيلة الحكومية تحت مجهر التدقيق ويدعو أخنوش إلى تحسين مستوى معيشة المغاربة

هبة زووم – الرباط
أكد المستشار البرلماني مصطفى الدحماني عن مجموعة العدالة الاجتماعية، خلال مناقشته للحصيلة المرحلية للحكومة، يوم أمس الخميس 9 ماي الجاري، على أن العمل البرلماني يسعى بالضرورة إلى مساءلة الحكومة ومراقبتها ودفعها لإنجاز المزيد وترشيد السياسات العمومية خدمة للمواطنين والمواطنات.
هذا، واعتبر الدحماني بخصوص حصيلة الحكومة التي قدمها رئيس الحكومة على أنه سيركز على تقدم تنفيذ الأوراش الاستراتيجية للدولة من قبيل الحماية الاجتماعية والاستثمار وإصلاح المالية العمومية والإصلاح الجبائي وإصلاح محفظة الدولة من المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية، وهي الأوراش التي وضع البرلمان قواعدها الأساسية في قوانين تنظيمية لضمان إنجازها بما يحقق الغايات التي نصبو لها جميعا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وفي هذا السياق، دعا المستشار البرلماني المصطفى الدحماني رئيس الحكومة إلى التسريع بتعميم التعويضات العائلية وتعميم التقاعد، حيث أثار أمامه مسألة أساسية متعلقة بالدعم الاجتماعي المباشر، مشددا على ضرورة ربطه بتطور كلفة المعيشة وإدراجه ضمن الإجراءات التي تخضع للتحيين الدوري والربط التلقائي لمبالغ الدعم الاجتماعي بالزيادات التي تشهدها الأسعار والأجور، لأن التضخم أفرغ المبالغ المخصصة لهذا الدعم من قيمتها الشرائية.
وأمام هذه المعطيات، جدد المستشار البرلماني مصطفى الدحماني دعوته القاضية بضرورة الزيادة في مبلغ التعويضات لتصل على الأقل الى نصف الحد الأدنى للأجور.
كما أثار عضو مجموعة العدالة والاجتماعية أمام رئيس الحكومة ما تعانيه الشرائح الاجتماعية المستهدفة من تقلبات المؤشر المعتمد واضطراباته المتكررة والتي تعيق منطق الاستهداف المنشود والغايات المرجوة.
وأمام الأحداث التي تعرفها المنظومة الصحية، دعا الدحماني إلى التدخل بسرعة وفعالية لإنقاذ الموسم الجامعي في كليات الطب والصيدلة عبر الإنصات إلى المطالب المشروعة للطلبة واستحضار أن تكوينهم حق دستوري وأن ولوجهم للكليات كان نتيجة لتفوقهم واجتهادهم خلال سنوات من الدراسة.
واعتبر المستشار البرلماني الدحماني أن الوقت جد مناسب للتدخل الشخصي لرئيس الحكومة لطي هذا الملف، خاصة بعد قيام البرلمان بجهود لتقريب المواقف بين الطلبة والوزارة.
وفي موضوع الاستثمار، دعا الدحماني إلى تعزيز الاحترازات المرتبطة بدعم الاستثمار لضمان تحقيق أكبر قدر ممكن من مناصب الشغل وضمان الانتشار الترابي للاستثمارات اسهاما في تنمية مختلف مناطق البلاد، مع ضرورة إخراج باقي النصوص التنظيمية المرتبطة بميثاق الاستثمار ومعالجة كافة العوائق التشريعية أمام الاستثمار وتشجيع الحرية الاقتصادية وتقليص الأنظمة الاحتكارية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي ما يخص إصلاح المالية العمومية والإصلاح الجبائي، اقترح المستشار البرلماني التسريع بمراجعة المنظومة الضريبية لتخفيف العبء الضريبي على المغاربة سواء في ما يتعلق بالضرائب على الشركات أو الضرائب على الاستهلاك وخاصة تقليص نسب الضريبة على القيمة المضافة، كما ندعو الى مراجعة لمنظومة الضريبة على الدخل بما يحقق العدالة الضريبية.
وفي هذا السياق، أثار الدحماني مسألة التمويلات المبتكرة، داعيا الى تحصينها بمزيد من الشفافية وضبط قواعد تفويت أصول الدولة وكلف الاستئجار، والتدرج في تفعيل هذه التمويلات بما يضمن النجاعة في استعمال الموارد المتأتية من هذه الألية.
وبخصوص إصلاح محفظة الدولة من المؤسسات والمقاولات العمومية، أكد الدحماني على ضرورة المبادرة إلى تجميع المؤسسات العمومية وتعاضد وسائلها التسييرية وتقليص ميزانيات التسيير لتحقيق الترشيد اللازم للمال العام.
وفي ما يخص التربية والتكوين، أثار الدحماني انتباه رئيس الحكومة إلى استمرار الفوارق في الحق في التعليم، منبها إلى أن الفوارق بين المدرسة الخاصة والمدرسة العمومية ستنضاف إلى فوارق جديدة بين مدرسة الريادة والمدرسة العمومية العادية.
وفي هذا السياق، دعا للتسريع بتعميم مدرسة الريادة في افق زمني لا يسمح بظهور الفوارق بين التلاميذ المتمدرسين في أنظمة مختلفة، كما ندعو الى مراجعة عميقة لتوجهات توسيع التعليم الخاص والعودة الى مركزية المدرسة العمومية وريادتها وتقوية جاذبيتها.
وفي الأخير، اعتبر الدحماني على أن المرحلة المقبلة تقتضي التعبئة الحقيقية لتسريع المنجز الحكومي وخاصة في ما يتعلق بتحسين مستوى عيش المغاربة وحماية قدرتهم الشرائية والحفاظ على أسس ودعامات السلم الاجتماعي وتحصين ركائز الدولة الاجتماعية، فضلا عن تحسين جودة المؤسسات الديمقراطية واستكمال تفعيل المؤسسات الدستورية وضمان فعلية الحقوق الواردة في دستور 2011 ومباشرة إجراءات فعلية لمحاربة الفساد وتقليص مجالات تضارب المصالح استغلال النفوذ وحكامة التدبير العمومي.