هبة زووم – حسن لعشير
كشفت مصادر أمنية موثوقة لجريدة “هبة زووم” أن محاضر الاستماع التي أنجزتها الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان هذه الأيام للمتهم أنس اليملاحي، الأستاذ الجامعي والنائب الرابع لرئيس الجماعة الحضرية لتطوان، اعترف بجريمة النصب والاحتيال وادعائه القدرة على التوظيف بوزارة العدل.
كما اعترف اليملاحي، في محاضر الاستماع إليه، بتخلصه من هاتفه الشخصي وعلبة أسراره باسبانيا عندما قام بكسره ورميه هناك، ما جعل المحققين يطرحون أكثر من سؤال حول أسباب عدم احتفاظه بالهاتف والتشكيك في الرواية التي سردها المتهم كونه كان غاضبا عندما فعل ذلك، باعتبار الهاتف المحمول يعد احد العناصر المهمة في التحقيقات والتدقيق في الوقائع والعلاقات وغيرها من وسائل الإثبات وتوسيع دائرة البحث.
كما حاول المتهم التهرب من الجريمة بقوله أنه وافق على التوسط لتشغيل شقيقة زوجة المشتكي لأنه كان يعيش ضائقة مالية، حيث أخبر المعني أنه بإمكانه توظيفها دون إجراء أي مباراة في منصب منتدب قضائي في وزارة العدل، مقابل مبلغ مالي قدره 130000 درهم، لكن واجهه المحققون بتواريخ مضبوطة قدمها المشتكي ولقاءات تسليم مبالغ مالية متفرقة بلغت في مجموعها 300000 درهم.
ووفق، ذات المصادر، فقد قامت الضابطة القضائية المكلفة بالبحث التأكد تقنيا من إيداع المتهم في الحساب البنكي للمشتكي في مرتيل مبالغ مالية بالتوالي 20000 درهم و20000 درهم و10000 درهم عبر تطبيق حساب المتهم البنكي، ما عقد من إمكانية إنكار الأخير، وفشلت كل محاولاته في إثبات إرجاع مبالغ النصب كاملة، دون أن يسترجع وعدا بدين سلمه كضمان للمشتكي.
وعلى الرغم من نفي المتهم تعريض أي ضحية آخر للنصب بادعاء التوظيف بقطاعات عمومية، إلا أن النيابة العامة المختصة بتطوان، أمرت بمواصلة البحث في القضية بتكليف الضابطة القضائية بإنجاز تقارير حول اتصالات المعني الهاتفية، والبحث في ممتلكاته العقارية ومراسلة المحافظ في الموضوع، فضلا عن تعقب شكايات لشيكات بدون رصيد وتنازل أحد المشتكين، إلى جانب سرية البحث في نقط أخرى رغم انطلاق المحاكمة.
وأوضحت، مصادر الجريدة، أنه تمت مواجهة المتهم أنس اليملاحي بتسجيلات صوتية صادرة عنه منها قوله “هاد السيمانة نجيبلك القرار (في اشارة لقرار وزاري للتوظيف بوزارة العدل ورقم التأجير) غير سمعني نكملك، حنا كان عندنا مدير الموارد البشرية شاءت الأقدار أنه تبدل، شني جاء الخور حتى هو ديالنا وصاحبنا بقيت الأمور فيه شوية والعرقلة، مع اخور جامع ذك دالمحامات كولشي عملولو هيدا، الوزير بيدو رجع لورا ها نتيتنا كتشوف كيعمل ها كيصطملها فعينها الرجل خشين اخور معرفشي أنا لي يدي فالعافية”…
وثبت من خلال التحقيقات التي أجرتها الضابطة القضائية المكلفة بالملف، أن المتهم قدم روايات متناقضة حول عملية النصب والاحتيال، والمحققون واجهوه بتسجيلات صوتية ومعلومات تقنية مضبوطة جعلته يقر بأنه تورط في جريمة النصب بسبب ضائقة مالية، كما أن عملية تفتيش منزله من طرف لجنة السلطات الأمنية لم تسفر عن أي نتيجة تفيد البحث القضائي، إلى جانب الكشف عن اشتغاله كمستشار لوزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية مكلفا بالعلاقات مع البرلمان، ومستشار لوزير العدل، ومنصب النائب الرابع لرئيس الجماعة الحضرية لتطوان، ومنصب أستاذ جامعي بكلية الآداب والعلوم الانسانية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي.
وللاشارة حسب معلومات دقيقة حصلت عليها جريدة “هبة زووم” أن المشتكي ضد أنس اليملاحي ضحية النصب والاحتيال، موظف بجماعة تطوان منذ مدة ليست بالهينة، وينحدر من مدينة الدار البيضاء، قام بمساعدة زوجته للتوظيف بنفس الجماعة عن طريق الزبونية والمحسوبية وهي تشتغل اليوم كاتبة مع الكاتب العام بنفس الجماعة فأرادت توظيف أختها بالرشوة لان لها تجربة داخل جماعة تطوان وباعتيار زوجها بجانبها، فقد توسلا معا لجعل ٱنس اليملاحي الوسيط في التوظيف بالمقابل.
ما حدث يؤشر على أن المشتكي مشارك في قضية الفساد وأصل الفساد، حيث دأب على اتخاذ الرشوة مصدرا للتوظيف، كما سبق له الالتحاق بالوظيفة العمومية عن طريق الزبونية والمحسوبية، لكن هذه المرة قد انكشف سره وافتضح امره، ما على الضابطة القضائية بتطوان سوى أن تعمق مجريات البحث وأن لا تقف عند المتهم الذي تم تقديمه كبش فداء، بل الفساد في جماعة تطوان استشرى وانتشر وبلغت روائحه ارجاء البلد.
تعليقات الزوار