الدارالبيضاء: رئيس جماعة الهراويين يعرقل تسليم رخص السكن ويسمح للبيروقراطية والرشوة بالخروج للعلن

هبة زووم – محمد خطاري
لم تعد المسؤولية تكليف بل تحولت في زماننا هذا أداء للارتقاء والاغتناء ولو على حساب آهات وألام من وضعوهم في هذا المكان، ونموذج ذلك، القضية موضوع كلامنا اليوم جماعة الهراويين بعمالة مديونة التي تعيش الفحش السياسي في أوضح صوره.
وفي هذا السياق، استطاع رئيسها بدهائه أن يتسلق الجبال، ويصل إلى قمة الهرم، إذ جعل من الجماعة بقرة حلوبا إلى أن استنزف مواردها، وأغرقها في النفق المسدود وسوء التسيير بعد أن زاغ عن سكة الحكامة وحسن التدبير، دون مراعاة للثقة المسؤولية التي وضعها السكان على عاتقه، إذ لم يكن أهلا للأمانة بخذلانه وتنكره للجميع .
فعوض أن يخدم المصلحة العامة ويسطر برنامجا تنمويا يواكب النموذج التنموي الذي دعا إليه عاهل البلاد، من أجل الإقلاع الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة، اختار رئيس جماعة الهراويين السباحة عكس التيار، مكتفيا بخدمة مصالحه ومصالح أقربائه وحاشيته..
ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فقد اختار السيد الرئيس المفدى مضاعفة معاناة مرتفقي جماعة لهراويين، نتيجة عرقلة مساطر تسليم رخص السكن وشواهد المطابقة، خصوصا تلك المتعلقة بالمشاريع الصغرى بالجماعة حول مساطر تسليم رخص السكنى، والتي تعرف بعض التجاوزات والخروقات التي تم تسجيلها على مستوى المنصة الرقمية للتعمير.
ويتفاجؤ المواطنون بأمور ما أنزل الله بها من سلطان، حيث تطالبهم الجماعة بوثائق تكميلية غير منصوص عليها في القانون، بعد تعطيل المساطر، حيث اعتبر عدد من المتابعين للشأن المحلي بمديونة أن ما يحدث حق أريد به باطل ودعوة واضحة لسياسة “دهن السير يسير”.
هذا، وقد أصبحت جماعة الهراويين متهمة بتأخير منح رخص التعمير، وترسيخ البيروقراطية والرشوة، بناء على شكاوى عدد من المنعشين العقاريين والمهندسين المعماريين، الذين واجهوا عقبات كثيرة، والتي لم تتمكن من القضاء على المعاملات اليدوية في مجال التعمير.