شركة “أمانديس” في قلب فضيحة جديدة تدفعها لإقالة مديرها بتطوان و4 مهندسين
هبة زووم – حسن لعشير
كشفت مصادر موثوقة لجريدة “هبة زووم” أن المدير العام لشركة “أمانديس” الفرنسي جون مارك طوماس أقدم، يوم الأربعاء 22 أبريل 2024، على اعفاء مدير شركة أمانديس بمدينة تطوان.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية حدوث اخفاقات تدبيرية وتلاعبات مالية داخل إدارة هذه الشركة، بعدما تم تعيين مسؤول جديد بصفة مؤقتة ليتولي تسيير المهام الإدارية للشركة.
وثيقة التعيين واضحة للعيان، حيث تم تكليف عدنان بنعمير بإدارة الشركة مؤقتاً إلى حين تعيين مدير جديد في وقت لاحق.
وفي إطار التدابير المتخدة حدثت شبهة انتشار تلاعبات مالية واختلاسات غامضة، مما أدى بإدارة “أمانديس” الى إيقاف المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل في تطوان، إضافة إلى أربعة مهندسين بمن فيهم رئيس مصلحة الماء الصالح للشرب.
وأكدت مصادر “هبة زووم” أن هذه التوقيفات تمت بتنسيق مع عمالة إقليم تطوان، بعد اكتشاف اختلالات وتلاعبات مالية أثناء عمليات ربط تجمعات سكنية وإقامات فخمة في مدينة مرتيل بالماء الصالح للشرب.
وجاءت هذه التحركات في الوقت الذي تمارس فيه شركة “أمانديس” الحيف على المواطنين، وذلك من خلال سحبها العدادات عند تأخير أداء الاستهلاك بدون ابلاغ ولا اشعار مع فرض غرامة لكل عداد تم سحبه مبلغ مالي محدد في 82 درهم، مما خلق استياء عميقا وقلقا شديدا في صفوف ساكنة تطوان والمدن المجاورة لها، حالة من الغضب المتصاعد ألزم مسؤولي هذه الشركة، بسبب ملف نزع العدادات.
ومعلوم أن المحكمة الابتدائية بطنجة كانت قد ألزمت الشركة في وقت سابق بإرجاع عدادات الماء والكهرباء إلى منازل المواطنين بعد سحبها لعدم سداد الفواتير.
وفي حكم آخر أمرت المحكمة الإدارية بالرباط في نوفمبر 2022 شركة “أمانديس” بدفع تعويض قدره 5000 درهم لمواطن في طنجة بعد قطع تزويده بالماء والكهرباء.
ولأن العداد تعود ملكيته في الأصل الى المواطن الذي أدى ثمنه للشركة المعنية مسبقا، والشركة لها الحق في وقف الاستهلاك فقط، وفي حالة تأخر المواطن في أداء واجب الاستهلاك، يلزم على الشركة أن ترسل له إشعار كتابي وتسلمه للمعني بالأمر عن يد وليس تحت عتبة الباب، لانه يمكن أن يضيع وعدم التوصل به، وبعد ذلك الانذار الثاني والمرة الثالثة قطع الاسلاك الكهربائية من العداد فقط وليس السحب.
شركة أمانديس تخرق قانون العقود والالتزامات بلا حسيب ولا رقيب، انظروا للأحكام القضائية المشار إليها الصادرة في حق الشركة المعنية ، ولولا اختراقها للقوانين لما أصدرت المحكمة في حقها هذه الأحكام المنصفة.