إخوان بنكيران يكشفون تجاوزات أمانديس بمدن الشمال ويطالبون مؤسسة التعاون بوضع يدها على القطاع قبل فوات الآوان

هبة زووم — حسن لعشير
حذر اخوان بنكيران في كل من مجلسي جماعة تطوان وطنجة في دورات يوليوز الاستثنائية من تجاوزات شركة أمانديس المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمدن الشمالية منذ سنة 2002.
وفي هذا السياق، دعا مستشاروا حزب العدالة والتنمية الى جانب عضو عن حزب العهد رئيس جماعة تطوان مصطفى البكوري بصفته رئيس مؤسسة التعاون الشمال الغربي الى تحمل مسؤولياته بخصوص التجاوزات الخطيرة التي تسلكها شركة أمانديس في حق المواطنين، حيث بلغت بها الجرأة للتطاول على حقوق المواطنين بقطع عليهم التزويد بالماء والكهرباء وفرض غرامات التٱخير الغير منصوص عليها في عقد ملف التدبير البالغ عددها الى 82 درهم بذريعة التأخير.
وفي إطار هذه النقطة تطرق عادل بنونة عضو مجلس جماعة تطوان المنتمي الى حزب العدالة والتنمية عن المعارضة إلى سيولة من التساؤلات بخصوص عملية إنهاء خدمات شركة أمانديس التي تولت خدمة التفويض سنة 2002، ومن المقرر أن تنهي خدماتها في أفق 2026.
هذا، ونبه عادل بنونة بشكل ملح إلى مسألة الديون التي يمكن أن تخلفها الشركة وراءها مما سيتعين على المؤسسة الجهوية تحمل تبعاتها وسدادها من طرف الجماعات الترابية بالجهة.
كما طالب أيضا بالقطع مع المركزية الجهوية وضرورة الترافع والدفاع من أجل احتضان تطوان لمقر المؤسسة الجهوية لما يمكن أن ينعكس إيجابا من ناحية توفير فرص الشغل، وكذا الحفاظ على مكتسبات وحقوق عمال ومستخدمي شركة أمانديس بتطوان.
كما دعا بنونة رئيس جماعة تطوان مصطفى البكوري بصفته رئيس مؤسسة التعاون الشمال الغربي إلى تحمل مسؤولياته بخصوص الممارسات اللاقانونية التي تقوم بها الشركة بقطع التزويد بالماء والكهرباء على المواطنين في كل من تطوان المضيق الفنيدق وتفرض غرامات التأخير الغير منصوص عليها في عقد التدبير والتي تحدد في 82 درهم رغم أن فاتورة الاستهلال لا يتعدى مبلغها 90 درهم.
واعتبر مستشار المصباح على أن شركة امانديس تمارس الحيف في ابشع صوره على المواطنين في المدن الشمالية، محذرا من مسألة الديون التي يمكن أن تخلفها الشركة بعد انتهاء مدة صلاحيتها في سنة 2026، مما يتعين على المؤسسة الجهوية ان تتحمل مسؤوليتها في ذلك.
واعتبر نفس العضو أن رحيل امانديس غير مأسوف عليه لما كانت تقوم به، حيث كشف عن خروقاتها الواضحة التي كانت تمارسها على المواطنين وذلك بتجرئها على قطع الكهرباء عليهم من خلال تأخير الفواتير رغم ضئالة قيمتها المالية للأسف الشديد.
وفي سياق متصل، دعا أحمد بروحو مدير جهوي لحزب العدالة والتنمية بطنجة وعضو في مجلس جماعة طنجة إلى ضرورة ترقب شامل لشركة أمانديس قبل مغادرتها واستعادة الدولة لتدبير مرفق الماء والكهرباء والتطهير السائل، وخاصة وأن جماعة طنجة صادقت بالاجماع إنضمامها الى مجموعة الجماعات ( طنجة – تطوان – الحسيمة للتوزيع)، والتي ستتولى تدبير هذا القطاع الذي استنزفته شركة امانديس منذ أزيد من عقدين من الزمن.
كما شدد احمد بروحو على عدم التساهل مع هذه الشركة (أمانديس) خلال مرحلة تصفية الحسابات في إطار ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات، وذلك لكونها طالما كانت محط انتقادات واحتجاجات عارمة التي خاضها سكان طنجة تعبيرا عن سخطهم وتذمرهم من السياسة التدبيرية الفاشلة التي تنهجها شركة أمانديس في مدينة طنجة.