قانون العقوبات البديلة يرى النور بعد مصادقة لجنة العدل عليه بالأغلبية

هبة زووم – الرباط
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، يوم أمس الإثنين، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة، ومشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، واللذين أحيلا من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية، وذلك بدون إضافة أي تغيير.
هذا، وقد التصويت على المشروعين بالأغلبية حيث وافق على المشروع رقم 10.23، والمتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، 19 نائبا برلمانيا، فيما امتنع عن التصويت 4 نواب، وبنفس النتيجة تم تمرير مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
الاجتماع الذي عقدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، يوم أمس الإثنين، مباشرة بعد الجلسة العامة لمساءلة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، ترأسه سعيد بعزيز، رئيس اللجنة، وحضره عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وعدد من النواب وبعض أطر الوزارة، علاوة على أطر مجلس النواب.
وقد خصص الاجتماع لدراسة مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية؛ وكذا دراسة مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية أحيل بدوره من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية، حيث تدارس الحاضرون مجموع التعديلات التي أدخلها السيدات والسادة أعضاء مجلس المستشارين على مشروعي القانونين كما صادق عليهما مجلس النواب في قراءة أولى.
كما عملت اللجنة على البت في التعديلات المقدمة على مقترح قانون يقضي بتغيير المادتين 4 و319 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية؛ وعلى مقترح قانون يقضي بتغيير المواد 2و174 و306 و310 و317 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية تقدم بهما فريق الأصالة والمعاصرة، والتصويت عليهما.
ومعلوم أن مجلس المستشارين قد أخرج، يوم الثلاثاء الماضي، مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة إلى حيز الوجود، بعد المصادقة عليه، بأغلبية أعضائه في جلسة تشريعية تلت جلسة الأسئلة الشفهية.
وكان المشروع قد أثار الكثير من الجدل بعد تقديمه من طرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ومناقشة في لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، لاسيما مقترح شراء أيام السجن الذي رافقته ردود أفعال غاضبة من طرف مكونات المعارضة، الذي ترى فيه المعارضة (شراء أيام السجن) على أنه يخلق نوعا من التفاوتات في صفوف المتابعين على خلفية التهم التي يشملها هذا المقتضى، معبرة عن تخوفاتها من أن يتحول القانون إلى آلة تضفي نوعا من الشرعية للمواطنين الأغنياء على حساب غيرهم.