هبة زووم – طه المنفلوطي
أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء يوم أمس الاربعاء 26 يونيو الجاري، الستار على قضية أحكامها في حق أعضاء ما أصبح يصطلح عليه إعلاميا شبكة “الفساد المالي والإداري بجماعة فاس”، والتي يتزعمها البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، ويتابع فيها عدد من المسؤولين بالجماعة ذاتها إضافة لمقاولين.
هذا، وقررت هيئة المحكمة رفع عقوبة البوصيري نائب عمدة فاس عن الاتحاد الاشتراكي إلى 8 سنوات سجنا ، كما أدانت عمدة فاس البقالي وكاتب مجلسه بستة أشهر حبسا نافذة.
وكانت الغرفة الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم الأموال في جنايات فاس، قد قضت، يوم الأربعاء 28 فبراير 2024، في حق البرلماني البوصيري بـ5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100000 درهم، بعد متابعته بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته، فيما أدانت نفس الهيئة صاحب شركة ومقاول بـ 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000 درهم لكل واحد منهما، والمنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري سابقا بفاس بسنة واحدة في حدود 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 10000 درهم.
كما تمت إدانة كل من رئيس مصلحة الصفقات بجماعة فاس بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وعلى 3 موظفين بأربعة أشهر وغرامة 2000 درهم، وصاحب شركة بأربعة أشهر وغرامة 5000 درهم، وموظف بجماعة فاس بثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، فيما تمت تبرئة رئيس المحكمة عمدة فاس عبد السلام البقالي وكاتب مجلس جماعة فاس سفيان الإدريسي من المنسوب إليهما.
ومعلوم أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس كان قد قرر، مساء يوم السبت 7 أكتوبر 2023، متابعة البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، رفقة عشرة أشخاص آخرين، في حالة اعتقال احتياطي على خلفية اتهامهم بالتورط في اختلالات مالية وإدارية عرفتها جماعة فاس.
وتم بموجب هذا القرار إيداع المتهمين، الذين كانوا موضوعين تحت الحراسة النظرية، سجن بوركايز، وإحالتهم مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم يوم 17 أكتوبر الجاري بتهم لها صلة باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير.
تعليقات الزوار