الجمعية الوطنية للمساعدين التربويين تطالب بتطوير وتحسين المسار المهني التربوي والاداري للمساعد التربوي

هبة زووم – الرباط
تلقت الجمعية الوطنية للمساعدين التربويين باستغراب، في بلاغ لها توصلت هبة زووم بنسخة منه، مجموعة من الاختلالات ذات الصلة بمهام واختصاصات المساعدين التربويين، على إثر إصدار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بطاقات توصيف اختبارات الامتحانات المهنية للهيئات العاملة بقطاع التربية الوطنية دورة دجنبر 2023، و مشروع الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، خاصة حالات التنافي بموجب تجاوز الوزارة للتشريعات والنصوص القانونية، وتعارضها مع المهام الأساسية لإطار مساعد تربوي، الأمر الذي لن يزيد سوى مستوى الاحتقان والتوتر بين الإدارة وهذه الفئة التي يمارس ضدها التهميش والاستغلال.
ومعلوم أن المساعدين التربويين يخضعون للمرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024 والمتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، حيث يتولى المساعدون التربويون ضمن المادة 22 القيام بمهام المساعدة في التدبير الإداري والتربوي والمالي والمادي، و أعمال الحفظ والأرشيف، و المساهمة في تنفيذ الأعمال والمهام الموكلة للمصالح المعينين.
وتجدر الإشارة، أنه تم إعادة صياغة النظام الأساسي الجديد في المادة ،22 ، وشمل هذا التعديل إلغاء دعم الخدمات اللوجستية، ومعالجة بعض النصوص والتي كانت متضمنة في المرسوم السابق رقم 2.23.819 الصادر في 20 من ربيع الأول 9 أكتوبر 2023) بالجريدة الرسمية عدد 7237، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الجدوى من إقرار نظام أساسي جديد، إذا كانت مواده و قراراته لن تعرف طريقها نحو التنفيذ، في غياب وسائل قانونية كفيلة بفرض احترام هيبة المؤسسات التشريعية.
وفي هذا السياق، سجل مكتب الجمعية الوطنية للمساعدين التربويين اخلالا في النصوص القانونية وانفراد الوزارة ببعض الاقتراحات الارتجالية والمستفزة في بطاقات توصيف اختبارات الامتحانات المهنية، و في الدلائل المرجعية المتعارضة مع مواد النظام الأساسي الجديد والتي تمس بحقوق المساعدين التربويين.
كما رفضت الهيئة المذكورة، في بلاغها، استهداف مكانة المساعدين أو كرامتهم من خلال صياغة بعض العبارات والمصطلحات. نطالب بإعادة النظر في الفقرة الأخيرة من المادة 83 وتعديل صياغة الفقرة الثالثة في المادة 22.
ودعت الهيئة المذكورة الوزارة إلى الالتزام بإقرار مهام تتعلق بالمساعدة الإدارية والتربوية والمتضمنة في النظام الأساسي الجديد، مع منع أي شكل من أشكال التدخل غير القانونية لبعض مهام التدبير المفوض ومحاولة توريط المساعدين بمهام لا تلزمهم قانونيا ولا تتناسب مع اختصاصاتهم. ندعو الوزارة والحكومة الى تنفيذ اتفاق 10 دجنبر 2023، وإلى إقرار تعويض شهري للمساعدين التربويين يساوي 500 درهم شهري واحداث تعويض اسوة بكافة الأطر الإدارية والتربوية وكل المطالب المشروعة…
وفي الأخير، دعت الجمعية الوطنية للمساعدين التربويين جميع المناضلات والمناضلين وعموم الموظفين إلى رص الصفوف والاستعداد للتصدي لكل محاولات التشويش والتأثير على كل المطالب المشروعة للمساعدين، ونؤكد عزمنا إخبار الرأي العام الوطني عن خوض اشكال نضالية تصعيدية في حالة تمادي الوزارة في ممارسة أساليبها الغير مسؤولة ضد هذه الفئة.