هبة زووم – الرباط
نفذ محامو المغرب، صباح اليوم السبت 27 يوليوز الجاري، وقفة احتجاجية غير مسبوقة أمام البرلمان بالرباط بالبذلة المهنية.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية لأصحاب البذلات السوداء رفضا لمشروع قانون المسطرة المدنية، الذي قدمه “عبد اللطيف وهبي” وزير العدل في حكومة عزيز أخنوش، وصادق عليه مجلس النواب مؤخرا.
هذا، وطالب المحتجون بصوت مرتفع بضرورة إسقاط ما وصفه المحامون بمشروع “وهبي”، مشددين على رفضهم المطلق لمشروع قانون المسطرة المدنية.
ورفع أصحاب البذلة السوداء لافتة بالبنض العريض تؤكد على أن “استعداء المحاماة هو ضرب لدولة الحق والقانون”، مؤكدين على أن ما يحدث هو الطريق السريع لبداية تأزم العلاقة بين الدولة والمحامين.
ومعلوم أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد دعت، في بلاغ لها، إلى وقفة وطنية أمام البرلمان يوم السبت 27 يوليوز 2024 على الساعة 12 زوالا بالبذلة المهنية.
وقد جاء قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بعد اجتماع مكتبها، يوم الخميس بمقرها بالرباط، حيث واصل خلال هذا الاجتماع مناقشة النقطة الفريدة المتعلقة بالوضع المهني الراهن، في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية المصادق علي، وفى سابقة من نوعها على وجه الاستعجال بمجلس النواب، وبعد نقاش مستفيض أوصى مكتب الجمعية بداية بتأجيل كل الجموع العامة السابق الإعلان عنها من قبل مجالس الهيئات.
وقرر مكتب جمعية هيئات المحامين، في ذات البلاغ، وضع شارات احتجاج على البذل بداية من يوم الاثنين 29 يوليوز 2024، داعيا عموم المحاميات والمحامين إلى التعبئة الفورية لإنجاح هذه المحطة النضالية الأولية، كما وجّه تحية لكل الإطارات المهنية على ما أبدته من روح مهنية عالية إثر لقائها، رئيس الجمعية صبيحة اليوم الخميس.
وتأتي هذه الخطوات التصعيدية للمحامين بعد أن صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضي في جلسة عمومية، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بموافقة 104 نواب، ومعارضة 35 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في معرض تقديمه لمشروع القانون، قد أكد أن التعديلات المدرجة تهدف، بالأساس، إلى إرساء قواعد الاختصاص النوعي على مبدأي وحدة القضاء والتخصص، من خلال ملاءمة قواعد الاختصاص النوعي مع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، ودمج جميع الأحكام والنصوص القانونية الخاصة بكل من القضاء الإداري والقضاء التجاري وقضاء القرب، بالإضافة إلى نسخ المقتضيات المتعلقة بالغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية، تبعا لكونها حذفت بمقتضى قانون التنظيم القضائي.
تعليقات الزوار