هبة زووم – ياسير الغرابي
أعلنت الخزينة العامة للمملكة إلى علم العموم، أن مصالحها ستتكلف بإصدار جداول رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية تدريجياً، وذلك تطبيقا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 20.07 المعدل والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، و دخل حيز العمل به يوم 1 يوليوز من هذه السنة.
سحب هذا الاختصاص من المديرية العامة لضرائب جاء تنفيدا للبرنامج الحكومي و تطبيقا لقوانين رقمنة الإدارة و إتاحة الوصول إلى الخدمات عبر شبكة الإنترنت تجويدا للأداء الإداري للمصالح العمومية للدولة في إطار تقريب الإدارة من المواطن الذي تنص عليه كل خطابات عاهل البلاد نصره الله لرعاياه الاوفياء.
و علاقة بالموضوع فإن مجموعة من المخالفات و الاختلالات سيتم القطع معها من خلال اعتماد نظام المنصة الذي يقوم بمعالجة المحتوى الخاص بالوثائق و مدى صحتها مما يعتبر دفعة قوية للأداء الإداري.
لكن ما يثير التساؤل هو الضجة التي أحدثها الموثقون بمدينة مراكش بعد اعتماد هذا القانون دون إعطاء أسباب واضحة لذلك في اصطدام مع قوانين الدولة يضعهم في مرمى الانتقادات خاصة مع جميع الفضائح التي فجرها موثقون و موثقات بارزين و هروبهم بأموال الناس إلى الخارج طيلة العشر سنوات الماضية والمتبعات القضائية في حقهم من نصب و احتيال و تزوير التي تروج ملفاتها بمحاكم المملكة ذوات الاختصاص في الجرائم المالية فأين كان معظمهم وقت مناقشة مراسيم هذه القوانين في اللجنة البرلمانية قبل إخضاعه للتصويت و المصادقة عليه.
ألم يكن حريا بهم الاحتجاج أمام قبة البرلمان كحق مشروع سيضعهم داخل الحوار الاجتماعي حتى يتسنى لهم الترافع عن مطالبهم إن كانت مشروعة و ذات دفعات قوية ستأخذ بعين الاعتبار أما إثارة الفتنة عبر وسائل التواصل الإجتماعي و بعض المنابر الصفراء ضد قوانين تتمتع بكل الموافقات الدستورية.
هذا يعتبر بلبلة لا طائل منها و يحثم على اجهزة الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد و المالية وضع علامة استفهام كبيرة حول هذه التحركات الغير مسبوقة تشفي على الأقل الثقة الكبيرة لدولة بأطر الخزينة العامة للمملكة وتخفف العبء عن أطر المديرية العامة لضرائب هذا دون إغفال ان نبل مهنة التوثيق ظل يشكل بأطره و مهنييه مجالا للحفاظ على حقوق المتعاملين في مجال العقار.
وتجدر الإشارة ان الخزينة العامة للمملكة وضعت رهن التكوين أطر مالية على أعلى مستوى سيتكلفون بإدارة هذه المهمة اعتبارا من فاتح أكتوبر المقبل، الذين يخضعون حالياً لتكوين مكثّف في الوعاء الجبائي والمحاسبة والتحصيل والصفقات والمراقبة المالية و الذي سينهي الجدل القائم من طرف الموثقين حول قلة العناصر البشرية الموظفة لهذا الغرض.
تعليقات الزوار