هبة زووم – محمد خطاري
على الرغم من إقرار دستور 2011 لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ما زالت للأسف الشديد نفس الهفوات والأعطاب تتكرر، في ظل غياب رؤية إستراتيجية قادرة على وضع حد لكل هذه الاختلالات المتجدرة في البلاد لكسب ثقة العباد.
فالحديث عن الفساد بقلعة السراغنة وما نتج عنه يحيلنا للتطرق إلى الأزمة التي يمر منها الإقليم اليوم في عهد العامل السماحي هشام.
مدينة قلعة السراغنة تحولت إلى قصبة قلعة السراغنة بشتى مظاهر البداوة وزادها عطر الأوراش المتوقفة والمفتوحة هنا وهناك دون السهر على اتمامها جمالا في انتظار الفصل المطير حتى يطير كل “الزواق”، وتظهر حقيقة مشاريع تأكل كل سنة الملايين دون ان يكتب لها الاستمرارية لانها مرقعة.
همشت قلعة السراغنة واغتصب حقها في مخطط التنمية الحضري الذي اعطى توجيهاته الأساسية جلالة الملك، لكن الحكومة اجمعت في وقت يشكل الإجماع على أمر استثناء بالنسبة للحكومة – أجمعت – على تجاهل مسؤولية إلتزامها بتفعيل المخطط، ولم يكلف مسؤولو المدينة نفسهم عناء إقناع حتى زملائهم في قمة القرار لكي ينظروا بعين الرأفة الى مدينة تحتضر.
أبناء السراغنة والقلعة بالخصوص كانوا ينتظرون منهم ومن مؤسساتهم أن “يخوضوا معركة تنموية” من أجل حق منطقتهم، ومن أجل تنفيد الالزام الحكومي، لكن هل كان وقت مسؤولينا الهلاميين يسمح؟ بل هل الأمر في الاساس يشكل أولوية في رزنامتهم الزمنية؟
تقييم فترة العامل هشام السماحي اليوم يستدعي عرض التقارير والارقام للوقوف على الاعطاب والإختلالات، لأن ذلك ضروريا لتحديد المسؤوليات.
تعليقات الزوار