هبة زووم – حسن لعشير
تشهد مجموعة من الأوراش المهيكلة بمدينة تطوان تعثرا كبيرا وعدم استكمالها، لأسباب يلفها الغموض، ليجد العامل المنصوري القادم من مدينة ورزازات على طاولته العديد من الملفات والأوراش الكبرى التي فتحت بتطوان ضمن البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان (2014- 2018).
مشاريع كتب لها أن تتأخر عن موعد إنجازها المقرر لها بشكل يعاكس الإرادة الملكية للتنمية بالمنطقة، وهي التي كان جلالته قد أشرف على إعطاء انطلاقة بعضها، تلك المتعلقة بالطرقات كطريق الحزام الاخضر لم يتم استكماله خاصة في الجزء الممتد بين جبل درسة وسمسة، حيث يشهد هذا المشروع تعثرا كبيرا في اشطره لأسباب مجهولة لم يتم الكشف عنها رغم استنفاذ المدة الزمنية للاشغال التي كانت مبرمجة ما بين سنة (2014 – 2018).
ونحن الآن في سنة 2024، لهذا فإن الشارع التطواني يتساءل عن ماهية الأسباب الحقيقية التي وقفت سدا منيعا لاستكمال هذا المشروع الذي من شأنه أن يخفف حركة السير والجولان على مدينة تطوان والمدن الشاطئية المجاورة لها، وهو ما يضع العامل المنصوري بلا شك في موقع المساءلة حول تعثر وتيرة إنجاز هذا المشروع الذي تمت برمجته قبل تنصيبه عاملا على الإقليم، لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة، والنهوض كذلك بأوضاع المدينة التي عانت جراء إغلاق معبر باب سبتة في وجه أنشطة التهريب المعيشي.
إلى جانب هذا، هناك مشروع تهيئة سهل واد مرتيل وهو واحد من المشاريع الكبرى والذي توقفت به الأشغال بشكل نهائي، ما يتناقض مع حاجيات وشروط جذب الاستثمار في القطاعين الخاص والعام، ومسايرة التعليمات الملكية بالرفع من تطوير مجالات السياحة والاقتصاد بالإقليم.
ناهيك على المستوى الغذائي فإن عامل تطوان يجد نفسه أمام تحدي إخراج القطب الإقتصادي الغذائي لمدينة تطوان المتواجد بحي اللوحة من حالة الجمود والركود الذي يحضى به هذا المشروع، خاصة في الشق المتعلق بسوق الجملة للخضر والفواكه، والمجزرة الجماعية اللذان مازالا يراوحان مكانهما بعد تدشين وافتتاح سوق الجملة للسمك.
الى جانب هذا كله يلمس واقعيا تأخر ورش المستشفى الجهوي متعدد التخصصات بتطوان، الذي كان من المنتظر أن يتم افتتاحه خلال سنة 2022، سيجد هو الآخر مكانه ضمن الملفات الهامة المطروحة على مكتب المنصوري.
وفي هذا الصدد، يتعين على العامل المنصوري اتخاذ التدابير الاستعجالية لاخراح مستشفى جهوي من حالة التعثر في الإنجاز واستكمال أشغاله وهو الذي يعول عليه لدعم البنية التحتية للقطاع الصحي بالإقليم لكي يستجيب للحاجات المتزايدة لمجموعة من التخصصات الطبية والعلاجية التي يفتقر لها مستشفى سانية الرمل وفي الآن ذاته يخفف الضغط على هذا الأخير وكذا المستشفيات الموجودة بعمالة المضيق الفنيدق.
ملف الأسواق بتطوان التي تم تشييدها من أجل هيكلة قطاع التجارة وإنهاء احتلال الملك العام بالشوارع، شاهد على سوء التسيير والتدبير الجماعي لهذا الملف الشائك، ومن مسؤولية عامل صاحب الجلالة على إقليم تطوان، التدخل للوقوف شخصيا على أرض الواقع من ما يجري بهذه الأسواق التي تعيش كل أشكال الإهمال والفشل، بسبب سوء التدبير والتسيير، وغياب إرادة حقيقية لممثلي الساكنة في التعامل مع هذه الاسواق التي التي انفقت على تشييدها ملايير الدراهم دون تحقيق المبتغى.
وتبدو معالم فشل ملف الأسواق في عودة نشاط الباعة الجائلين داخل أزقة المدينة العتيقة على طول شارع العيون الى السوق الفوقي باب المقابر وبجنبات بعض الأسواق، وفي إغلاق عشرات الدكاكين بسوق الإمام مالك 1 و2 والمركب التجاري المنظري أمام المحطة الطرقية . وهو ما ينطبق أيضا على أسواق القرب التي أثبتت فشلها الذريع ولم تحقق الغاية من إنشائها حيث تحول بعضها مثل سوق القرب بحي ربع ساعة، جامع مزواق، باب العقلة إلى مجرد أطلال هجرها تجارها المستفيدين ولم يواكبوا تفاعلاتها باتجاههم نحو الشوارع والأزقة.
هذا مجرد غيض من فيض عدد من المشاريع التي تتلمس طريقها نحو الإنجاز ولكن دون معرفة أسباب تعثرها، وفي انتظار تحرك السيد العامل، فصمته غير المفهوم أصبح يدعو للتساءل والخوف من القادم؟؟؟
تعليقات الزوار