الفقيه بنصالح في حاجة لعملية مستعجلة للتخليق ووقف نزيف الفساد ورحيل العامل القرناشي أصبح ضروريا؟

هبة زووم – أبو العلا العطاوي
يتأكد يوما بعد يوم، ومع فضيحة بعد أخرى أن مدينة الفقيه بنصالح طبّعت مع الفساد حتى صار جزءا من بنيتها تحميه أطراف من داخل المؤسسات سواء المنتخبة أو الإدارية.
فعلى الرغم من توفر الآليات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية (الدستور، المجلس الأعلى للحسابات، اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد..) فضلا عن الهيآت غير الحكومية التي يبدو أن السلطتين معا للأسف لا تتعاملان مع تقاريرها بالجدية والحزم اللازمين.
ويسجل الرأي العام بالفقيه بنصالح الذي لم تعد تخفى عليه ملفات الفساد وضلوع مسؤولين فيها تراخي السلطة وتساهلها مع لوبياته بشكل غير مفهوم مما يثير الشكوك حول صدقية وجدية خططها لمحاربة تفشيه.
وبما أني أعتبر نفسي أحد سنابل مدينة الفقيه بنصالح، التي لا زالت لم تمت، فقد قررت وضع أصبعي على من يتلفع بأردية الشعارات البراقة، وفي ضغينته تحويل الإقليم إلى بقرة حلوب تتناوب حاشيته على ثدييها، حيث أتوسم من القارئ الكريم، أن يستخدم العقل والتدقيق والتمعن العميق، قبل الإقدام على إصدار الأحكام.
الرأي العام مدعو اليوم إلى أن لا ينجر وراء اجترار الشعارات، مثلما تجتر البقرة الربيع وفق مضمون المقرر الدراسي لأجيال الثمانينات ” قرد، بقرة، برتقال”، بقدر ما يحتاج إلى مراجعة شاملة لمختلف الأحداث والمشاهد البائسة التي آلت إليها مدينة الفقيه بنصالح.
لقد أصبح مؤشر الفساد داخل صفوف بعض رجال السلطة ومسؤولين بالمدينة يشكل مصدر قلق حقيقي في إدارة الشأن العام، وهو ما يتطلب معه إجراء عملية مستعجلة للتخليق ووقف النزيف بالتعامل بكل صرامة مع أي سلوك لا يستقيم في الاتجاه الذي انخرطت فيه المملكة بخصوص محاربة الفساد وزجر المفسدين.