هبة زووم – محمد أمين
تناسلت خلال الأيام القليلة التي تلت إعفاء عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي الذي عصفه التعديل الحكومي الأخير، عدة أنباء تهم طريقة تدبيره للجانب المالي وكيفية صرفه للتعويضات إلى “حاشيته” المكونة من عدد مهم من المستشارات اللواتي استقدمن إلى الوزارة، وفق ما يتم تداوله داخل أرجائها، من قبل أكبر مقربة إلى الوزير (إ.ك) والتي التحقت هي الأخرى بديوانه بعد إعفائها من الكتابة العامة لمؤسسة دستورية والتي بالمناسبة دافعت عن شقيقها حتى تمكنت من إقناع الوزير لتعيينه على رأس جامعة عمومية عتيدة.
ومباشرة بعد مغادرة ميراوي للوزارة، هو وفريقه “النسوي”، تعالت الأصوات من أجل فتح تحقيقات دقيقة في ما يخص التدبير المالي وباقي الفضائح ذات الصلة وعرض الخروقات المسجلة على مؤسسات الحكامة والمراقبة والتقييم، تفعيلا للمبدأ الدستوري الداعي إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وتنزيلا للتوجيهات الملكية الداعية إلى تخليق الحياة العامة.
وحسب المعطيات المتداولة بهذا الخصوص، والتي سبقت الإشارة إليها في تقارير إعلامية متفرقة، يبرز استغلال الوزير السابق لجمعية “R-D Maroc” كصندوق أسود لتحويل مبالغ مالية مهمة لفائدة مقربيه خارج الضوابط القانونية، على وجه الخصوص لمقربة جدا أخرى إليه (ح.أ) التي كانت تصول وتجول داخل الوزارة والجامعة دون أدنى صفة ولرئيس ديوانه (س.م) الذي كان يمارس مهامه خارج إطار القانون ولمفتشه العام بالنيابة (ع.ف.و.ن) الذي امتنع الوزير عن فتح المنصب للتباري لمدة ثلاث سنوات حتى ينزل خطته “الانتقامية” في حق كل من لم يتفق معه أو يخالف أوامره، حسب تصريح عدد من المسؤولين الذين طالهم الإعفاء أو أرغموا على تقديم استقالتهم بعدما رفضوا الامتثال لأوامر الوزير “غير قانونية”.
وبعدما تم إفراغ الصندوق المذكور بالكامل، استغل ميراوي وفريق عمله المقرب، بتنسيق من مستشار له (ع.ر.ح) ينحدر من منطقة مسقط رأسه والذي تم إعفاؤه خلال الولاية الحكومية السابقة لاختلالات تدبيرية، وفق ذات المعطيات، لصندوق آخر يهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “PNUD” المخصص لدعم ومواكبة الوزارة في اكتساب الكفايات الرقمية وتحويل قيمته المالية (التي تقدر ب4 مليار) لفائدة “مستشارات في مقتبل العمر المهني” استقدمهم الوزير المعفى إلى ديوانه (على شكل خبيرات)، حيث كن يستخرجن ما يدفع إليهن من أجور شهرية خيالية (على شكل تعويضات) ويسلمونها في ما بعد نقدا لرئيس الديوان، وهو الملف الذي أثار زوبعة إعلامية خلال الأسبوع الجاري.
كما تشير المعطيات المتحصل عليها بهذا الشأن استفادة فريق الوزير من سفريات عطلة الصيف من حساب البرنامج المذكور في سابقة خطيرة.
يذكر أنه، وفي السياق نفسه، تمت الإشارة إلى اختفاء عدد كبير من الهواتف الذكية واللوحات الإلكترونية وبطائق البنزين وجواز التي كان يستفيد منها، دون وجه حق، أطر الديوان الذين غادروه مباشرة بعد إعفاء ميراوي، بالإضافة إلى استفادة هذا الأخير ومقربين إليه من وجبات غدائية فارهة من فندق خمس نجوم يتم تمويلها من ميزانية الوزارة خاج القوانين والأعراف الجاري بها العمل.
تعليقات الزوار