هبة زووم – الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي، يونس السكوري، على قرب إقرار قانون الإضراب، مشيرًا إلى حوارات مكثفة مع الأحزاب والفرق البرلمانية. كما شدد على سعي الحكومة لتحقيق توازن بين حقوق العمال واحتياجات المشغلين، مع التزامها بتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأكد السكوري، في اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أمس الجمعة، لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات للسنة المالية 2025، على أن القانون سيتم التصديق عليه يوم الثلاثاء القادم، مما يشير إلى تقدم كبير في عملية التشريع.
وشدد الوزير على أهمية الحوار الاجتماعي مع النقابات والأطراف المعنية، مؤكدًا على عقد العديد من الاجتماعات للوصول إلى توافق حول بنود القانون.
وبخصوص توصيات المجلس الاقتصادي، أكد السكوري على التزام الحكومة بتطبيق توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتي جاءت نتيجة حوار موسع وشامل.
وأشار الوزير إلى أن القانون يسعى إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال واحتياجات المشغلين، بما يضمن مناخ عمل لائق.
كما أكد الوزير على رفض الحكومة للمقترحات التي تقلل من حق الإضراب، مشيرًا إلى أن هذا الحق مكفول دستورياً.
ومن الواضح أن الضغوط النقابية لعبت دورًا هامًا في تعديل بعض بنود القانون، خاصة تلك المتعلقة بحق الإضراب.
هذا، ويسعى السكوري إلى تقديم صورة عن توافق وطني حول القانون، حيث أكد على حوارات مكثفة مع الأحزاب والفرق البرلمانية.
كما يحاول الوزير التأكيد بشكل متكرر على أهمية الحوار الاجتماعي كآلية لحل الخلافات والوصول إلى توافقات، مشددا على أن القانون الجديد سيتماشى مع الدستور والقوانين الدولية لحقوق الإنسان.
هذا، ويتابع المهتمون بالشأن النقابي والحقوقي بالمغرب بقلق كبير لقانون الإضراب، مشددين على تخوفاتهم بخصوص تمثيل جميع النقابات بشكل عادل في الحوار، وهل تم أخذ آراء جميع العمال بعين الاعتبار؟ وما هو التأثير المتوقع للقانون على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية؟
كما تساءلت هذه الجهات بخصوص الآليات الرقابية المتاحة التي سيتم ضمان بها تنفيذ القانون بشكل عادل ومنصف؟
وبشكل عام، يبقى هناك العديد من الأسئلة التي تتطلب إجابات واضحة بخصوص ، خاصة قانون الإضراب فيما يتعلق بتأثير القانون على حقوق العمال وحرياتهم النقابية؟؟؟
تعليقات الزوار