قانون الإضراب يخرج جبهة عريضة للاحتجاج بالرباط وسط اتهامات للحكومة بتهديد الديمقراطية الاجتماعية بالمغرب

هبة زووم – محمد خطاري
نظمت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، صباح اليوم الأحد فاتح دجنبر 2024، وقفة احتجاجية أمام البرلمان شارك فيها عشرات العمال والموظفين، للتعبير عن رفضهم لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.
ومعلوم أن قانون الإضراب قد أثار جدلاً واسعاً بين النقابات والفعاليات العمالية، حيث وصفه المحتجون بأنه خطوة “تكبل وتجّرم” الحق الدستوري في الإضراب، وتهدد المكتسبات الاجتماعية التي ناضلت من أجلها الشغيلة المغربية على مر العقود.
وتدخل وقفة اليوم الأحد في إطار سلسلة احتجاجات جهوية شملت مختلف مدن المملكة، دعت إليها الجبهة المذكورة للتصدي لما وصفته بتوجه حكومي يرمي إلى تقويض الحقوق النقابية وتقليص مكتسبات العمال.
هذا، ورفع المشاركون شعارات تدعو إلى إسقاط مشروع القانون، مطالبين الحكومة بإعادة النظر في مقاربتها والجلوس إلى طاولة الحوار من أجل صياغة تشريع يحترم الحقوق الدستورية ويراعي التوازن بين الأطراف.
وجدد المحتجون التأكيد على أهمية الحفاظ على الحق في الإضراب باعتباره وسيلة أساسية للدفاع عن الحقوق العمالية، مشددين على أن تمرير مشروع القانون التنظيمي بصيغته الحالية يشكل انتكاسة سياسية وحقوقية للشغيلة المغربية، كما حذروا من أن تطبيقه سيجعل ممارسة الإضراب شبه مستحيلة في العديد من القطاعات، مما يهدد بتفاقم الاحتقان الاجتماعي.
وفي سياق متصل، كان وزير التشغيل يونس السكوري قد كشف على قرب إقرار قانون الإضراب، مشيرًا إلى حوارات مكثفة مع الأحزاب والفرق البرلمانية.
كما شدد على سعي الحكومة لتحقيق توازن بين حقوق العمال واحتياجات المشغلين، مع التزامها بتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
هذا، وقد أكد السكوري، في اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أول أمس الجمعة، لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات للسنة المالية 2025، على أن القانون سيتم التصديق عليه يوم الثلاثاء القادم، مما يشير إلى تقدم كبير في عملية التشريع.
وأمام هذه التطورات، أكد فاعل نقابي لهبة زووم على أن تأثير مشروع قانون الإضراب لن يقتصر على العمال وحدهم، بل يتعداه ليطال الاقتصاد الوطني ككل. فالتقييد من حق الإضراب قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية، مما يزيد من حدة التوتر والاضطرابات، ويثبط الاستثمار ويؤثر سلباً على المناخ العام للأعمال.
كما اعتبر، ذات المصدر، على أن تجميد الحوار الاجتماعي وتجاهل مطالب العمال قد يدفع بالعديد من الشركات إلى اللجوء إلى تسريح العمال، مما يزيد من معدل البطالة ويفاقم الأزمة الاقتصادية.
وأنهى الفاعل الحقوقي حديثه لهبة زووم قائلا: “عندما يحرم العمال من حقهم في التعبير عن مطالبهم المشروعة، فإن ذلك يزيد من الاحتقان الاجتماعي ويؤدي إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية.. فالإضرابات، وإن كانت تؤدي إلى بعض الاضطرابات المؤقتة، إلا أنها في النهاية تساهم في تحقيق التوازن”.