هبة زووم – أزيلال
مع حلول موسم قطف الزعفران في إقليم أزيلال، تترقب الساكنة الجبلية استفادة اقتصادية توازي جهدهم في زراعة هذا “الذهب الأحمر”، الذي بات أحد السلاسل الزراعية الواعدة منذ سنوات.
وعلى الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة من قبل السلطات المحلية والجهوية، والتي تهدف إلى جعل الزعفران بديلًا اقتصاديًا للفلاحين الصغار المتضررين من الجفاف، إلا أن المزارعين يواجهون صعوبات متزايدة بسبب هيمنة “لوبيات” تتحكم في عملية الإنتاج والتسويق، تاركةً الفلاحين في مواجهة ضغوط وعراقيل تحول دون استفادتهم المنشودة.
جهود ومبادرات في ظل اختلالات هيكلية
في إطار دعم سلسلة الزعفران، عملت عمالة إقليم أزيلال بالتعاون مع المجلس الإقليمي ومجلس جهة بني ملال خنيفرة ووزارة الفلاحة على إطلاق مبادرات لتحفيز زراعة الزعفران منذ عام 2017.
هذه المبادرات ساهمت في تأسيس عدة تعاونيات زراعية عبر جماعات الإقليم، مما دفع الفلاحين للانخراط في المشروع أملاً في تحسين ظروفهم الاقتصادية.
إلا أن بعض التعاونيات بدأت تدريجيًا في التحكم في إدارة القطاع، مما أدى إلى استحواذ فئة محدودة على الإنتاج والدعم، وإقصاء باقي التعاونيات المنتجة.
مع قرب بداية موسم قطف الزعفران في إقليم أزيلال، تترقب الساكنة الجبلية استفادة اقتصادية توازي جهدهم في زراعة هذا “الذهب الأحمر”، الذي بات أحد السلاسل الزراعية الواعدة منذ سنوات.
وعلى الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة من قبل السلطات المحلية والجهوية، والتي تهدف إلى جعل الزعفران بديلًا اقتصاديًا للفلاحين الصغار المتضررين من الجفاف، إلا أن المزارعين يواجهون صعوبات متزايدة بسبب هيمنة “لوبيات” تتحكم في عملية الإنتاج والتسويق، تاركةً الفلاحين في مواجهة ضغوط وعراقيل تحول دون استفادتهم المنشودة.
جهود ومبادرات في ظل اختلالات هيكلية
عبد الله، أحد الفلاحين من جماعة تاكلفت بأزيلال، يعبر عن استيائه من الوضع قائلًا: “كنا نظن أن مشروع الزعفران سيكون منقذًا لنا في ظل قلة مواردنا وتضرر مزروعاتنا الأخرى بسبب الجفاف، لكننا فوجئنا بأن دار الزعفران تحتكر تسويق المنتج وتسعيرته لصالح تعاونيات معينة”.
احتكار على حساب الفلاحين الصغار
بمرارة يحكي احد المهتمين بالتعاونيات الفلاحية في أزيلال حيث أشار أن ثلاث تعاونيات تتحكم في أغلب الإنتاج المدعوم، حيث بلغت كمية الزعفران المدعمة 70 طنًا هذا العام، قُسّمت نصفها لصالح تعاونية أيت بوولي، بينما نالت تعاونيتي أمكار وإيميري باقي الكمية.
هذا التوزيع “غير العادل”، يُشدد المتحدث، يعكس حالة من الاحتكار تحرم تعاونيات صغيرة أخرى من الدعم اللازم لتطوير إنتاجها، مضيفا “نحن نعمل بجد طوال العام ونتطلع لموسم الزعفران، لكن دار الزعفران تجبرنا على تسويق جزء ضئيل فقط من إنتاجنا لديها بأسعار زهيدة، 17 درهمًا للغرام، وهي تسعيرة لا تعوض الجهد المبذول”.
صعوبات التسويق وضعف التكوين
في ظل غياب تمثيل حقيقي للفلاحين الصغار ضمن إدارة دار الزعفران، تتفاقم المشاكل المتعلقة بالتسويق، حيث يُباع المنتج بأسعار منخفضة، دون وجود خطط فعالة للترويج له دوليًا.
ويؤكد مزارعو المنطقة على غياب تكوينات ودورات تدريبية فعالة تمكنهم من رفع جودة إنتاجهم والبحث عن أسواق جديدة. رغم أن بعض التعاونيات تتلقى دعمًا ماليًا لمواكبة الفلاحين، إلا أن الفلاحين يؤكدون على غياب أي برامج تثقيفية حقيقية.
في هذا الصدد، يقول عبد الله، وهو أحد مزارعي الزعفران: “نطالب بإشراك جميع التعاونيات في إدارة دار الزعفران وتوزيع البصيلات بشكل عادل. لا يعقل أن تحتكر تعاونيات معينة الدعم فيما تُترك البقية تكافح من أجل سد احتياجاتها.”
مطالب الفلاحين: الإنصاف والشفافية
يشدد المزارعون على ضرورة مراجعة آليات التسيير الحالية لدار الزعفران، وإشراك ممثلين عن كافة التعاونيات لضمان الشفافية في التوزيع والتسويق.
كما يدعون لإطلاق مبادرات ومعارض لتعزيز قيمة الزعفران المغربي والتعريف به عالميًا، ويطالبون بمراجعة آليات التسعير بشكل يعكس الجهد الكبير المبذول في جمع هذا المحصول النادر.
أمام هذه الأوضاع، يظل الزعفران بالنسبة للفلاحين الصغار مشروعًا غير مكتمل، ومصدر أمل بات يهدده الاحتكار وانعدام العدالة في التوزيع.
وبين مطرقة ضعف التسويق وسندان السيطرة على الدعم، يبقى المزارعون في أزيلال يترقبون تدخلات جادة من الجهات الوصية لدعم هذه الزراعة الاستراتيجية، وتحقيق العدل في توزيع خيراتها ليستفيد منها الجميع، لا القلة القادرة على فرض سيطرتها.
تعليقات الزوار