هبة زووم – الدار البيضاء
تعتبر قضية القاضية المتقاعدة (م.ع) من القضايا الشائكة التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والاجتماعية بالمغرب.
وقد أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الأربعاء، حكماً بتخفيض العقوبة الصادرة في حقها من ثلاث سنوات إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا، مما يفتح الباب لتساؤلات عديدة حول أسباب هذا التخفيف وآثاره.
من الواضح أن الحالة الصحية المتدهورة للقاضية قد أثرت على قرار المحكمة، حيث ظهرت في الجلسة الأخيرة وهي تجلس على كرسي متحرك وقدمت اعتذاراً عما بدر منها.
ويأتي هذا القرار بعد أن كانت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع قد أصدرت حكماً يقضي بسجن القاضية ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وذلك على خلفية نشرها فيديوهات تتضمن اتهامات خطيرة موجهة لمسؤولين قضائيين.
وكانت النيابة العامة قد فتحت تحقيقاً موسعاً في القضية، حيث وجهت للقاضية تهمًا ثقيلة تتعلق بـ”بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة والتشهير”، بالإضافة إلى “إهانة رجال القضاء والضابطة القضائية، والتبليغ عن جريمة غير واقعة، وتحقير مقررات قضائية والتأثير على قرارات القضاء قبل صدور أحكام نهائية”.
تعليقات الزوار