هبة زووم – الدار البيضاء
في تطورات جديدة للقضية التي شغلت الرأي العام المغربي، قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء 08 يناير الجاري، حجز ملف القاضية المتقاعدة (م.ع) للمداولة.
ويأتي هذا القرار بعد أن كانت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع قد أصدرت حكماً يقضي بسجن القاضية ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وذلك على خلفية نشرها فيديوهات تتضمن اتهامات خطيرة موجهة لمسؤولين قضائيين.
وكانت النيابة العامة قد فتحت تحقيقاً موسعاً في القضية، حيث وجهت للقاضية تهمًا ثقيلة تتعلق بـ”بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة والتشهير”، بالإضافة إلى “إهانة رجال القضاء والضابطة القضائية، والتبليغ عن جريمة غير واقعة، وتحقير مقررات قضائية والتأثير على قرارات القضاء قبل صدور أحكام نهائية”.
ويترقب الرأي العام المغربي بلهفة قرار محكمة الاستئناف، حيث أن هذه القضية أثارت نقاشاً واسعاً حول حرية التعبير وحقوق الإنسان من جهة، وحماية سمعة المؤسسات القضائية من جهة أخرى.
تعليقات الزوار