حدو أخشيش – إمزورن
لم يعد الحديث عن انتشار المخدرات القوية بمدينة إمزورن مجرد نقاش عابر بين السكان، بعدما عادت الظاهرة إلى الواجهة بقوة، وسط مخاوف متزايدة من تنامي الاتجار في المواد المخدرة، وعلى رأسها الكوكايين، وما يمكن أن يترتب عن ذلك من تداعيات أمنية واجتماعية خطيرة.
وتزداد حساسية هذا الملف في أعقاب المواجهة الأمنية التي شهدتها المدينة، والتي أسفرت، وفق المعطيات المتداولة، عن وفاة رجل أمن أثناء أداء واجبه، بعدما تعرض لإطلاق نار بواسطة بندقية صيد كانت بحوزة أحد المشتبه فيهم خلال العملية.
وبحسب إفادات متداولة محلياً، فإن الأشهر الأخيرة شهدت تصاعداً في الحديث عن انتشار المخدرات القوية داخل عدد من أحياء إمزورن، الأمر الذي أثار مخاوف لدى الأسر والفعاليات المحلية بشأن انعكاسات هذه الظاهرة على الشباب والمراهقين.
ولا تقف خطورة الأمر، وفق ما يراه عدد من المتابعين، عند حدود تعاطي المخدرات، وإنما تمتد إلى ما قد يرتبط بها من جرائم أخرى، من قبيل العنف والسرقة والاعتداءات ومختلف أشكال الانحراف، خصوصاً عندما يتحول الإدمان إلى دافع لارتكاب أفعال إجرامية من أجل توفير المال لاقتناء المخدرات.
ويرى مواطنون أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب مقاربة أمنية واجتماعية متكاملة، تبدأ بمحاصرة مصادر الترويج والاتجار، ولا تنتهي عند معالجة آثار الإدمان وحماية الفئات الأكثر عرضة للاستهداف.
وتأتي المواجهة الأمنية الأخيرة لتمنح الملف بعداً أكثر خطورة، بعدما انتهت العملية، بحسب معطيات رسمية، إلى استشهاد رجل أمن أثناء تدخل أمني بمدينة إمزورن.
وتفيد المعطيات نفسها بأن المواجهة دارت بين عناصر الأمن ومشتبه فيهم، قبل أن يتعرض رجل الأمن لإصابة خطيرة بواسطة سلاح ناري، ليفارق الحياة متأثراً بإصابته.
وبعيداً عن تفاصيل العملية التي يفترض أن تحددها نتائج الأبحاث والتحقيقات الرسمية، فإن الواقعة تكشف حجم المخاطر التي قد تواجهها العناصر الأمنية أثناء التعامل مع بعض القضايا المرتبطة بالجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات.
ويتداول سكان وفعاليات محلية أسماء عدد من الأحياء التي يقولون إنها تشهد، بحسب ادعاءاتهم، نشاطاً لمروجي المخدرات، من بينها أحياء آيت موسى واعمر، والربيع، والشعبي، والقدس وبركم.
لكن هذه المعطيات تبقى بحاجة إلى تدقيق ميداني وأمني وقضائي، خصوصاً أن توجيه الاتهام إلى أشخاص أو جهات بعينها لا يمكن أن يستند إلى مجرد الأحاديث المتداولة بين السكان.
وفي المقابل، فإن تكرار شكايات المواطنين، إن ثبتت، يستدعي التعامل معها بجدية، وفتح المجال أمام التبليغ الآمن عن أنشطة الاتجار بالمخدرات، مع توفير الحماية اللازمة للمواطنين الذين يساهمون في كشف هذه الأنشطة.
الظاهرة، بحسب فعاليات محلية، لا يمكن اختزالها في الجانب الأمني فقط، رغم أهميته الأساسية، بل تحتاج كذلك إلى تدخلات اجتماعية وتربوية ووقائية تستهدف الشباب، خصوصاً في الأحياء التي تعاني من الهشاشة أو ضعف التأطير.
فمحاصرة الترويج والاتجار تظل جزءاً من المعالجة، بينما يحتاج الحد من الاستهلاك إلى برامج للوقاية والتوعية، ودعم الأسر، ومواكبة الأشخاص الذين يعانون من الإدمان، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية والمجتمع المدني.
كما أن الوقاية تظل أقل كلفة من انتظار وصول الظاهرة إلى مرحلة يصبح فيها المخدر جزءاً من الحياة اليومية لبعض الفئات الشابة.
وتطرح التطورات الأخيرة أسئلة كثيرة داخل المدينة: هل يتم التعامل بالسرعة المطلوبة مع المعطيات المتعلقة بترويج المخدرات؟ وهل تحتاج بعض المناطق إلى حضور أمني أكثر استباقية؟ وهل توجد آليات كافية لتشجيع المواطنين على التبليغ عن شبكات الترويج دون خوف؟
أما الحديث عن وجود جهات تحمي المروجين أو تتستر عليهم، فهو ادعاء خطير يحتاج إلى أدلة وتحقيقات رسمية، ولا يمكن تحويله إلى حقيقة ثابتة استناداً إلى روايات غير موثقة.
غير أن ذلك لا يمنع من المطالبة بفتح تحقيقات جدية كلما توفرت معطيات أو شكايات محددة، وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي تقصير أو تواطؤ.
وفي ظل المخاوف التي تعبر عنها الساكنة، تبدو الحاجة ملحة إلى استراتيجية واضحة لمحاصرة تجارة المخدرات القوية بإمزورن، تجمع بين العمل الأمني الاستباقي، وتشديد المراقبة، وتفكيك شبكات الترويج، وتعزيز الوقاية الاجتماعية والتربوية.
كما أن المجتمع المدني والأسرة والمدرسة مطالبة بدورها بالمساهمة في حماية الشباب من الوقوع في دائرة الإدمان والانحراف.
أما وفاة رجل الأمن خلال أداء واجبه، فإنها تجعل هذا الملف أكثر إلحاحاً، وتفرض أن تكون المواجهة مع الجريمة المنظمة قائمة على اليقظة والتنسيق وسيادة القانون، بما يحمي المواطنين ويحمي أيضاً رجال الأمن الذين يواجهون أخطر مظاهر الجريمة في الميدان.
وفي انتظار ما ستكشفه التحقيقات الرسمية بشأن ملابسات المواجهة الأخيرة، يبقى السؤال الذي يردده سكان إمزورن مشروعاً: هل تتحول هذه الواقعة إلى نقطة انطلاق لمعالجة جذرية لظاهرة المخدرات القوية بالمدينة، أم أن الملف سيعود إلى دائرة النسيان بعد انتهاء الضجة؟
تعليقات الزوار