هبة زووم – الرباط
خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عُقدت يوم الاثنين 20 يناير 2025، صرح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن النقص في إنتاج السمك يعود بالأساس إلى تأثير الجفاف.
هذا التصريح أثار استغرابًا واسعًا، حيث ربط الوزير بين ظاهرة طبيعية تضرب الأراضي الزراعية ومصادر المياه العذبة، وبين الموارد البحرية التي تعتمد بشكل كبير على الظروف البحرية والمحيطات.
تصريحات الوزير لم تمر مرور الكرام على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مستنكر ومشكك في هذه التبريرات.
واعتبر عدد من النشطاء أن الجفاف، رغم تأثيره العام، لا يمكن أن يكون السبب الرئيسي لارتفاع أسعار السمك، مشيرين إلى أن هذه التفسيرات تأتي للتغطية على الأسباب الحقيقية وراء الأزمة، مثل التركيز على تصدير المنتجات البحرية إلى الأسواق الدولية على حساب السوق المحلي.
وعلق أحدهم قائلًا: “إذا كان الجفاف يؤثر على السمك في البحر، فماذا سنسمع بعد ذلك؟ هل تؤثر الحرارة على الذهب؟”.
من جانب آخر، رأى البعض أن هذه التصريحات قد تكون محاولة لتجنب الاعتراف بتقصير السياسات الحكومية في ضبط الأسعار وحماية المستهلكين.
وأكدت آراء عديدة أن السياسة الاقتصادية التي تُفضل التصدير على تلبية احتياجات السوق الداخلي هي السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار الأسماك، إلى جانب نقص الرقابة على سلسلة الإنتاج والتوزيع.
وفي سياق النقاش نفسه، شهدت الجلسة تدخلًا قويًا للنائبة البرلمانية ريم شباط، التي وجهت انتقادات لاذعة للوزير والحكومة عمومًا. استنكرت شباط الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك، معتبرة أن الحكومة تلجأ دائمًا لتبريرات واهية مثل الجفاف بدلًا من تقديم حلول عملية.
وأضافت بسخرية: “واش حتى الحوت في البحر كيعاني من الجفاف باش تزيدو في الثمن ديالو على المغاربة؟”، ما أثار موجة من التعليقات الساخرة التي وجدت صداها في مواقع التواصل الاجتماعي.
أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك الأسماك، تطرح تساؤلات جادة حول مدى فعالية التدخلات الحكومية لمعالجة الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة.
في خضم هذا الجدل الذي أثارته تصريحات وزير الفلاحة، تصاعدت الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإقالته، حيث اعتبر رواد المنصات الرقمية أن هذه التصريحات ليست مجرد زلة لسان، بل تعكس استهانة بمعاناة المواطنين ومحاولة للتنصل من المسؤولية عن أزمة غلاء الأسعار.
وتحوَّل وسم “إقالة وزير الفلاحة” إلى شعار تردد في تعليقات كثيرة، مشيرين إلى أن مثل هذه التبريرات “الفضيحة” تتطلب محاسبة فعلية بدلًا من الاكتفاء بالتبرير أو التغاضي عن تبعاتها.
المواطنون يرون اليوم أن بقاء الوزير في منصبه بعد هذه الأزمة سيزيد من الإحباط الشعبي ويؤكد غياب الإرادة الحقيقية لمعالجة القضايا الاقتصادية الملحّة.

تعليقات الزوار