هبة زووم – ياسر الغرابي
في تطورات جديدة، قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في مراكش استئناف الحكم الصادر بحق عدد من المتهمين في قضية تزوير عقود رسمية.
هذه القضية التي شغلت الرأي العام، تتعلق بتزوير أحد العقود الرسمية من قبل مجموعة من المتهمين، بينهم عدول معروف في مدينة مراكش.
وكانت غرفة الجنايات قد أصدرت أحكامًا ابتدائية علنية بحق المتهمين في القضية، حيث تراوحت العقوبات بين السجن الموقوف التنفيذ والغرامات المالية، بالإضافة إلى إتلاف العقد المزور.
وبالنسبة للمتهمين “ع.ف.و” و”ع.ج.ع” و”م.ن.ع”، فقد تقرر حكم بالسجن لمدة سنتين موقوفة التنفيذ، بينما حكم على المتهم “ف.م” بستة أشهر موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 500 درهم، كما تم إسقاط الدعوى العمومية بحق بعض المتهمين بسبب وفاتهم.
لكن القضية لا تزال تثير جدلاً واسعًا في الأوساط المحلية، خاصة بعد استمرار العدل المدعو “ع.ف.و” في ممارسة عمله بمكتبه بشارع فلسطين في مراكش، رغم إدانته في القضية.
هذا التصرف يمثل تحديًا للأحكام الصادرة ضده، مما أثار ردود فعل غاضبة من المواطنين والمجتمع الحقوقي، الذين طالبوا الجهات المسؤولة بتفعيل القانون بشكل صارم لحماية حقوق الأفراد وضمان تنفيذ الأحكام القضائية.
هذا العدل، الذي سبق وواجه اتهامات تتعلق بتطليق رجل من زوجته دون علمهما مقابل مبلغ مالي قدره 40 مليون سنتيم، بالإضافة إلى تهم بتزوير أحكام قضائية والنصب، ظل في دائرة الشبهات منذ فترة طويلة.
وتدعم هذه القضية اتهامات بتواطؤ مزعوم مع جهات نافذة، ما يزيد من تعقيد الصورة القانونية. ومع ذلك، تواصل الضابطة القضائية التحقيق في قضايا أخرى مرتبطة به، في مسعى لملاحقته قانونيًا.
وفي ظل هذه التطورات، طالبت فعاليات حقوقية بضرورة تطبيق الجزاء القانوني المناسب، مشددة على أهمية ضمان تطبيق مبادئ العدالة بشفافية وصارمة.
كما دعا الناشطون إلى تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية، مما يتطلب إجراءات رادعة تجاه الممارسات غير القانونية التي تهدد الحقوق الفردية وتشوه صورة النظام القضائي.
إن القضية تبرز أهمية تفعيل القوانين بشكل حازم، مع تعزيز الرقابة على الأفراد الذين يثبت تورطهم في مخالفات قانونية، لضمان استعادة الثقة في العدالة وحماية الحقوق المدنية للمواطنين.
تعليقات الزوار