هبة زووم – إلياس الراشدي
كشفت “دورة فبراير العادية 2025” لمجلس مدينة الدار البيضاء عن توظيف العمدة نبيلة الرميلي لاسم والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، كأداة لتبرير قراراتها وتمرير أجنداتها السياسية.
وفي هذا السياق، طفت اليوم على السطح محاولات ممنهجة لإقصاء المستشارة “فاطمة الزهراء أفيلال”، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة حول خلفيات هذا القرار وأبعاده الحقيقية.
إقصاء أفيلال بغطاء “تعليمات الوالي
في تطور غير مسبوق، تم منع أفيلال من دخول مقر الولاية وحضور دورة فبراير للمجلس، بحجة وجود “تعليمات صارمة” من الوالي امهيدية تمنعها من الولوج.
هذه الخطوة أثارت موجة استغراب، خصوصًا أن أفيلال تُعرف بجرأتها في طرح الأسئلة، ودقتها في مراجعة الوثائق، الأمر الذي يبدو أنه بات يشكل “إزعاجًا” لبعض الأطراف داخل المجلس.
وتشير المعطيات إلى أن العمدة الرميلي، مدعومة بزوجها، قد استحدثت “قناة اتصال مباشر” مع الوالي، مروجة أن قرارات الإقصاء والتضييق تأتي بأوامر عليا، وهو ما يطرح علامات استفهام حول مدى صحة هذه الادعاءات، وهل الأمر مجرد “تكتيك سياسي لتصفية الحسابات داخل المجلس؟”.
هل دخل الوالي امهيدية على الخط؟
المثير في هذه القضية أن الوالي محمد امهيدية لم يُعرف عنه التدخل المباشر في الصراعات السياسية بين المنتخبين، بل لطالما حافظ على “مسافة واضحة” من تجاذبات المجلس، مما يجعل إقحام اسمه في هذا الملف “محل شكوك”، فهل هو بالفعل صاحب القرار في منع أفيلال، أم أن اسمه يُستخدم كغطاء لتمرير توجه معين داخل المجلس؟
من جهة أخرى، يؤكد عدد من المطلعين على شؤون تدبير مجلس المدينة أن إقصاء أفيلال يأتي في سياق محاولة تقليص نفوذ الأصوات المعارضة داخل المجلس، وخصوصًا الأصوات النسائية التي باتت تؤرق بعض مراكز القوة في التدبير المحلي.
فالمستشارة أفيلال، المعروفة بمواقفها الجريئة، طالما كانت شوكة في حلق العمدة الرميلي، بسبب تدخلاتها الحادة وانتقاداتها اللاذعة لأسلوب تسيير المجلس.
تكميم الأصوات المعارضة: نهج جديد في الدار البيضاء؟
لا تبدو هذه الواقعة حدثًا منعزلًا، بل تندرج ضمن اتجاه متزايد نحو التضييق على المعارضة داخل مجلس المدينة، إذ تفيد مصادر مقربة بأن هناك محاولات متكررة لإسكات المستشارين الذين يطرحون أسئلة محرجة حول التدبير المالي، العقود، وصفقات التعمير داخل المدينة.
وقد تحول المجلس، الذي من المفترض أن يكون ساحة للنقاش الديمقراطي، إلى ساحة صراع سياسي، حيث تُستعمل تكتيكات القوة والإقصاء بدل الاحتكام إلى الحوار والعمل المؤسساتي.
بين الشرعية والتوظيف السياسي: أي مستقبل لمجلس الدار البيضاء؟
يبقى السؤال الأبرز: إلى أي مدى يمكن للعمدة الرميلي أن تستمر في هذا النهج دون أن يثير ذلك ردود فعل أوسع؟ وهل ستستمر المعارضة في مواجهة هذه الضغوط، أم أن سياسة التكميم ستنجح في إسكات الأصوات المزعجة؟
في ظل هذا المشهد، تبدو الأمور مفتوحة على جميع السيناريوهات، خصوصًا مع اقتراب استحقاقات سياسية قادمة قد تعيد رسم المشهد المحلي.
فهل ستكون هذه الواقعة بداية شرخ كبير داخل مجلس المدينة؟ أم أنها مجرد جولة في معركة سياسية طويلة الأمد؟؟؟
الأيام القادمة كفيلة بكشف الحقيقة، لكن ما هو مؤكد أن مجلس الدار البيضاء دخل مرحلة جديدة من الصراع، حيث يبدو أن الحسم لم يعد يتم عبر صناديق الاقتراع فقط، بل عبر استراتيجيات القوة والضغط السياسي.
تعليقات الزوار