هبة زووم – محمد خطاري
في خطوة مثيرة للجدل، دافع يونس السكوري، وزير الدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن مشروع قانون الإضراب الذي أنهى البرلمان مسار المصادقة النهائية عليه يوم الأربعاء.
هذا القانون الذي أثار الكثير من الجدل، كان محط نقاشات حادة في الأوساط النقابية، ويهدف إلى تنظيم الحق في الإضراب في المملكة.
في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي يوم أمس الخميس، أصر السكوري على أن القانون الجديد يراعي مصالح المضربين وأرباب العمل والمجتمع بشكل عام.
وأكد أن هذا القانون، الذي يهدف إلى حماية الحق في الإضراب، إن لم يكن منصفًا، فسيواجه إشكاليات حقيقية في تطبيقه، وهو ما أضاف إلى المخاوف الموجودة حول مدى فعالية القانون في المستقبل.
الوزير تساءل أمام وسائل الإعلام قائلاً: “ما الجدوى من بذل كل هذا المجهود من أجل الوصول إلى قانون لن يتم تطبيقه في النهاية؟”، مبرزًا أن تطبيق هذا القانون يحتاج إلى شروط واضحة تضمن التوازن بين حقوق المضربين، مصلحة أرباب العمل و المجتمع الذي يتطلب الحد الأدنى من الخدمة في المرافق الحيوية.
ورغم هذه التبريرات، تبقى النقابات في حالة رفض للمشروع، حيث يعتبرون أن القانون يشكل تقييدًا لحق الإضراب، الذي من المفترض أن يكون حقًا أساسيًا وغير قابل للمساس به.
إلا أن تصريحات السكوري لم تمر مرور الكرام، إذ شن العديد من النقابيين هجومًا لاذعًا على القانون الجديد.
وفي هذا السياق، أكد أحد النقابيين لهبة زووم، معبرًا عن استياءه من تصريحات الوزير، قائلا: “كيف يعقل لوزير مسؤول أن يقول لنا إن القانون إن لم يكن منصفًا فسيواجه إشكاليات حقيقية في التطبيق؟ إنه الطنز بعينه”.
وأضاف: “إذا مر هذا القانون فكيف سيتم تغييره فيما بعد؟ ونحن نعلم طريقة تسيير هذه الحكومة لأمورها، وهي التي تستقوي بعددها ولا تهمها أية معارضة، هذا هو “تبياع العجل بعينيه””.
هذا التصريح يكشف عن القلق العميق في صفوف النقابات حول التطبيق الفعلي للقانون، وخاصة في ظل ما يصفونه بتجاهل الحكومة لرأي المعارضة وللمطالب العمالية المشروعة.
وبغض النظر عن المبررات التي قدمها السكوري، تبقى المعركة حول قانون الإضراب واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في المرحلة الحالية.
في الوقت الذي يعتبر فيه الوزير أن القانون يعزز حقوق المضربين ويوازن بين المصالح المتضاربة، ترى النقابات أن القانون يحد من حقوقهم الأساسية ويشكل تحديًا مباشرًا للحرية النقابية.
ومع استمرار هذه الجدل، يظل المستقبل السياسي لهذا القانون في المغرب غير واضح، خاصة مع استمرار الحركات الاحتجاجية من المركزيات النقابية الرافضة للقانون.
تعليقات الزوار