هبة زووم – ياسر الغرابي
يستعد مهنيو قطاع سيارات الأجرة الكبيرة بجهة مراكش آسفي لتنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر ولاية الجهة، يوم الأربعاء 12 فبراير 2026، تنديدًا بالقرار العاملي رقم 3326 الذي أثار موجة من الغضب بين السائقين، بسبب ما وصفوه بالقرارات المجحفة التي تم اتخاذها دون مراعاة لمصالحهم أو إشراك ممثليهم الفعليين في صياغة الحلول المناسبة للقطاع.
ويأتي هذا التصعيد بعد عقد التنسيقية الجهوية لقطاع سيارات الأجرة الكبيرة لقاءين، الأول بمدينة ابن جرير بتاريخ 6 دجنبر 2024، والثاني بمدينة آسفي في فاتح يناير 2025، حيث ناقش المهنيون الأوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع، إلى جانب الإشكالات التدبيرية التي تؤثر على سير العمل، خاصة في ظل غياب حوار جاد ومسؤول مع الجهات الوصية.
وعبّرت التنسيقية عن رفضها القاطع للقرار العاملي المذكور، مؤكدة أنه يهدد استقرار المهنة ومعيشة آلاف السائقين، مشيرة إلى أنه تم تجاهل المقترحات التي تقدم بها ممثلو المهنيين والتي كانت تهدف إلى التخفيف من الأضرار المحتملة لهذا القرار.
وفي هذا السياق، استنكرت التنسيقية ما وصفته بـ”الغياب التام للحوار الجاد والمسؤول” بين المصالح المكلفة بالنقل على مستوى الولاية والمهنيين، كما انتقدت الطريقة التي يدير بها رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي والتنسيق بعمالة مراكش ملف القطاع، مطالبة بضرورة أخذ مقترحات المهنيين بعين الاعتبار.
كما دعت التنسيقية والي الجهة إلى تعديل القرار العاملي رقم 3326 وإعطاء تعليماته للعمال بمختلف عمالات الجهة لإيجاد حلول جذرية للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع، مؤكدة أن الوقفة الاحتجاجية المرتقبة ما هي إلا خطوة أولى في مسلسل نضالي قد يشهد تصعيدًا مستقبليًا في حال لم يتم التجاوب مع مطالب المهنيين.
وفي ظل هذا التصعيد، يبقى الترقب سيد الموقف بانتظار موقف السلطات المحلية من هذه المطالب، وسط دعوات إلى إيجاد حلول توافقية تضمن حقوق السائقين وتحافظ في الوقت ذاته على السير العادي لخدمات النقل العمومي.
تعليقات الزوار