هبة زووم – محمد خطاري
أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية في الدار البيضاء يوم الأحد 23 فبراير 2025، للتعبير عن رفضها لاستمرار موجة الغلاء وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، وفقًا لبيان صادر عن المكتب التنفيذي للنقابة، ردًا على ما وصفته بالاختلالات العميقة التي يعرفها الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
وأكدت النقابة أن ارتفاع الأسعار، وتفاقم البطالة، وانتشار الفساد، عوامل زادت من الضغوط على المواطنين، مما أدى إلى تراجع قدرتهم على مواجهة تكاليف العيش الأساسية.
وأضافت أن الأزمة الاجتماعية الحالية ليست مجرد نتيجة لظرف اقتصادي عابر، بل تعكس أزمة بنيوية ناجمة عن سياسات حكومية غير منصفة، جعلت الاقتصاد رهينة لما وصفته بـ”زواج المال بالسلطة”، واستفحال تضارب المصالح الذي يخدم فئات ضيقة على حساب الأغلبية.
وفي هذا السياق، انتقدت النقابة بقوة ما اعتبرته توجهًا حكوميًا لضرب الحقوق والمكتسبات الاجتماعية، من خلال تمرير قوانين اعتبرتها تراجعية، مثل قانون الإضراب الذي وصفته بـ”التكبيلي”، ومشروع دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (الكنوبس) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، إلى جانب ما أسمته بـ”الهجوم على مكتسبات التقاعد”.
كما حملت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة المسؤولية الكاملة عن تأزيم الأوضاع، متهمة إياها بتجاهل مطالب الشغيلة، وتعطيل الحوار الاجتماعي، واتباع سياسة فرض الأمر الواقع بدل الإنصات لمطالب الطبقة العاملة والفئات المتضررة.
وأكدت أن هذه السياسات لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والتوترات الاجتماعية التي قد تكون لها تداعيات خطيرة على استقرار البلاد.
وفي ظل هذا الوضع، دعت النقابة كافة العمال وعموم المواطنين إلى التعبئة الواسعة والمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية المرتقبة، باعتبارها محطة نضالية أساسية للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتصدي لما وصفته بالهجوم الممنهج على المكتسبات العمالية.
وفي الأخير، أكدت الهيئة النقابية على أن هذه المسيرة ليست فقط صرخة ضد الغلاء والتهميش، بل رسالة واضحة إلى الحكومة بضرورة تغيير نهجها قبل فوات الأوان.
تعليقات الزوار