هبة زووم – الرباط
وجّه حزب العدالة والتنمية انتقادات حادة للحكومة بسبب استمرار غلاء أسعار العديد من المواد الأساسية رغم تراجع معدلات التضخم عالميًا ووطنياً، معتبراً أن هذا الوضع يعود إلى تفشي الاحتكار والجشع وغياب المنافسة الشريفة في الاقتصاد الوطني.
وفي بلاغ صادر عن أمانته العامة، حمّل الحزب رئيس الحكومة مسؤولية تفاقم تضارب المصالح، مشيرًا إلى ما وصفه بـ”أسوأ صورة لهذا التضارب”، والمتمثلة في فوز شركة تابعة له بصفقة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات، ثم تقديمه طلبًا للحصول على دعم عمومي لهذا المشروع بشكل مخالف للقانون.
كما انتقد الحزب فوز شركته مؤخرًا بصفقة تزويد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمبلغ 244 مليار سنتيم، إضافة إلى تخفيض ضريبي استفادت منه شركات هذا القطاع بموجب قانون المالية لسنة 2023.
وفي السياق ذاته، نددت قيادة الحزب بما وصفته بـ”سياسات حكومية توفر الحماية للفساد”، معتبرة أن سحب مشروع القانون الجنائي الذي كان يتضمن مقتضيات لمكافحة الإثراء غير المشروع، وتعطيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى جانب الهجوم المستمر على هيئات الحكامة، كلها مؤشرات على هذا التوجه.
كما اعتبر الحزب أن إدراج الحكومة لمقتضيات في مشروع قانون المسطرة الجنائية يهدف إلى التضييق على التبليغ ومحاربة الجرائم المالية.
وأكد الحزب على أن أي تعديل يمس المسطرة الجنائية يجب أن يتميز بالوضوح والدقة، نظرًا لارتباطه المباشر بحرية الأفراد وأمنهم، خصوصًا في ظل الإشكالات العملية المتعلقة بمتابعة الأشخاص في حالة اعتقال رغم توفرهم على جميع ضمانات الحضور.
تعليقات الزوار