هبة زووم – محمد خطاري
وجهت النقابات التعليمية طلبًا عاجلًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تدعوه فيه إلى عقد اجتماع للجنة العليا للحوار القطاعي في أقرب الآجال من أجل مناقشة منهجية الحوار واستحقاقاته والتسريع في تنفيذ الاتفاقات السابقة وفق جدول زمني واضح
وأكد التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم أربع نقابات تعليمية في مراسلة رسمية إلى الوزير على ضرورة عقد هذا الاجتماع للحسم في القضايا العالقة خاصة فيما يتعلق بجدولة أعمال اللجان التقنية مع الالتزام بآجال محددة لمعالجة الملفات المطروحة.
وشددت النقابات على أن هناك العديد من الملفات التي تم الاتفاق عليها سابقًا والتي يجب تنفيذها دون تأخير ومنها تحديد تاريخ ومبلغ التعويض التكميلي لفائدة هيئة التدريس والمختصين وتقليص ساعات العمل الأسبوعية في مختلف الأسلاك التعليمية وصرف التعويض الخاص بالمساعدين التربويين والتعويض التكميلي للمتصرفين الأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية ومراجعة النظام الأساسي للأساتذة المبرزين وإجراء المباراة المهنية للأساتذة في 22 فبراير 2025 والتنفيذ الفوري للمادتين 81 و89 وتنظيم مباراة خاصة بالدكاترة والتكوين المستمر للأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي وتسوية وضعية الممونين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي وجبر ضرر ضحايا الترقيات المتأخرة للسنوات 2021 و2022 و2023 وصرف التعويض عن العمل بالمناطق النائية ابتداءً من شتنبر 2024 والحرص على التأويل الإيجابي للنصوص التنظيمية لصالح نساء ورجال التعليم.
كما أكدت النقابات التعليمية على أهمية التنسيق مع باقي القطاعات الحكومية المعنية لضمان تنفيذ بعض بنود النظام الأساسي الجديد بطريقة سلسة وفعالة بما يساهم في تحسين وضعية العاملين بالقطاع وتحقيق العدالة المهنية.
وفي ظل هذه المطالب الملحة يترقب رجال ونساء التعليم استجابة وزارة التربية الوطنية لهذا النداء واتخاذ إجراءات ملموسة تعكس التزامها بالحوار الاجتماعي والتفاعل الجاد مع انتظارات الشغيلة التعليمية.
تعليقات الزوار