هبة زووم – محمد خطاري
اتهم حزب العدالة والتنمية الحكومة بالتهرب من المسؤولية بعد تصريحات وزير التجهيز نزار بركة بشأن غلاء أسعار الأضاحي، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات تندرج في إطار “هروب” من المسؤولية تجاه الأزمة الاقتصادية المستمرة.
وفي بلاغ صادر عن أمانته العامة، شدد الحزب على أن الحكومة تواصل اتخاذ قرارات “ارتجالية وغير قانونية” منذ 2022، وذلك عبر إقرار إعفاءات ضريبية وجمركية ودعم مالي لبعض الموردين المقربين من رئيس الحكومة، دون أن تسفر هذه الإجراءات عن أي تحسن في أسعار اللحوم.
وأكد البلاغ أن هذه السياسة لم تؤدِ سوى إلى تبديد الأموال العامة وتدمير القطيع الوطني للأغنام والأبقار، مما زاد من تدهور الوضع الاقتصادي للفلاحين الصغار والمتوسطين.
واستغرب الحزب من استمرار الحكومة في تبني نفس السياسات رغم استمرار ارتفاع أسعار اللحوم وتدهور وضع القطيع، وطالب المجلس الأعلى للحسابات بالتدخل لتقييم نجاعة هذه الإجراءات ومدى قانونيتها.
وفيما يتعلق بملف التشغيل، حذر الحزب من تفاقم مشكلة البطالة، خاصة بين الشباب، منتقدًا الحكومة لتكرار تصريحاتها دون تقديم حلول فعالة. وأشار إلى أن الحكومة لم تنفذ بعد المرسوم المتعلق بنظام دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، الذي تأخر لأكثر من 14 شهرًا.
تعليقات الزوار