هبة زووم – إنزكان
أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، صباح اليوم الاثنين 7 شتنبر الجاري، قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف شرطة يعمل بمنطقة أمن إنزكان، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في أفعال إجرامية، في انتظار استكمال المسطرة القضائية وعرضه لاحقاً على المجلس التأديبي المختص.
وجاء هذا القرار الإداري، وفق المعطيات المتوفرة، بالتزامن مع فتح بحث قضائي في مواجهة موظف الشرطة المعني، الذي كان يستفيد من عطلته السنوية، وذلك عقب تداول شريط فيديو يظهره وهو يعرض سيدة للعنف.
وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب المعطيات الأولية، إلى ظهور الموظف المشتبه فيه في تسجيل مصور أثناء تعنيفه للسيدة، قبل أن تتدخل دورية للشرطة وتعمل على توقيفه، في الوقت الذي كان فيه بصدد اصطحاب الضحية على متن سيارته الخاصة.
وعقب توقيفه، تم إخضاع موظف الشرطة لتدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك في إطار البحث القضائي الرامي إلى تحديد جميع ظروف وملابسات هذه الواقعة، وتحديد المسؤوليات والوقائع المنسوبة إلى المعني بالأمر.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن الواقعة قد تكون مرتبطة بخلافات ذات طابع شخصي، غير أن تحديد طبيعة الخلاف ودوافعه والوقائع التي سبقت عملية العنف تبقى من اختصاص البحث القضائي الجاري تحت إشراف النيابة العامة.
وفي موازاة المسار القضائي، قررت المديرية العامة للأمن الوطني توقيف الموظف المعني مؤقتاً عن العمل، في إجراء إداري احترازي إلى حين انتهاء الأبحاث القضائية وترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة.
ومن المنتظر، بعد استكمال المسطرة القضائية، إحالة الملف على المجلس التأديبي المختص للنظر في الجانب المهني والتأديبي، واتخاذ القرار المناسب في ضوء نتائج البحث وما ستخلص إليه الجهات المختصة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق حرص المؤسسة الأمنية على ترتيب المسؤوليات بشأن أي سلوك منسوب إلى موظفيها من شأنه أن يمس بالقانون أو بأخلاقيات المهنة، مع التأكيد على أن المسؤولية النهائية عن الأفعال موضوع البحث تظل مرتبطة بما ستكشف عنه التحقيقات وما ستقرره الجهات القضائية والتأديبية المختصة.