تصفية الحسابات مع فاضحي الفساد: هل تدافع الحكومة عن المحتكرين بدلاً من حماية المواطن؟

هبة زووم – محمد خطاري
في رسالة قوية ومباشرة، وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول تصفية الحسابات مع المواطن الذي فضح فساد سوق السمك في المغرب.
الرسالة التي تم توجيهها في 25 فبراير 2025، تأتي في ظل الجدل الدائر بعد بيع شاب مغربي سمك السردين بسعر معقول لا يتجاوز 5 دراهم للكيلو في مدينة مراكش، وهو ما أثار انتقادات واسعة ضد التجار المحتكرين الذين يبيعون السردين بأسعار تتراوح بين 10 إلى 20 درهمًا للكيلو.
هذا العرض المذهل للسردين بأسعار منخفضة، ألقى الضوء على التفاوت الكبير في الأسعار وفضح الممارسات غير القانونية للاحتكار في سوق السمك.
النائبة فاطمة التامني، عبر رسالتها، في سؤالها، تساءلت عن سبب تحرك السلطات بسرعة للتضييق على الشاب الذي حاول تلبية حاجيات المواطنين بأسعار معقولة، بدلاً من فتح تحقيق حقيقي حول غلاء الأسعار والمضاربات التي يعاني منها المغاربة في الأسواق.
وأكدت التامني أن موقف الحكومة كان يجب أن يتسم بالحياد والشفافية، خصوصًا في ظل الظروف الحالية التي تعيشها الطبقات الشعبية، والتي أصبحت عاجزة عن تحمل ارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل السمك.
وفي رسالتها، أبدت النائبة استياءً كبيرًا من تصرف السلطات التي سارعت إلى إغلاق المحل بذريعة “السلامة الصحية” دون فتح تحقيق شامل حول الأسباب الحقيقية للارتفاع المفرط في أسعار السمك في الأسواق المغربية.
كما أبدت قلقها من عدم مراقبة المحلات الكبرى التي لا تلتزم بمعايير السلامة الصحية، وأكدت أن التصرفات الأخيرة تثير تساؤلات حول وجود ضغوط من لوبيات السوق ضد كل من يفضح الفساد.
الرسالة ليست مجرد تساؤل، بل هي دعوة للوزير لتحمل المسؤولية واتخاذ خطوات عملية من أجل فتح تحقيقات فعالة في أسعار السمك والحد من ممارسات الاحتكار، التي تضر بالمستهلكين وتزيد من معاناتهم.
التامني طالبت أيضًا بفتح تحقيق شامل حول الأسواق الكبرى للأسماك التي قد تكون السبب الرئيس في غلاء الأسعار بشكل غير مبرر، وأكدت ضرورة وقف سياسة تصفية الحسابات مع المواطنين الذين يحاولون فضح الفساد.
هذه السؤال يفتح نقاشًا هامًا حول دور الحكومة في حماية المستهلكين من الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وتثير تساؤلات حول مدى التزام السلطات بالتحقيق الجاد في المضاربات الاقتصادية التي أصبحت تعيشها الأسواق المغربية.