هبة زووم – إلياس الراشدي
أثار تعيين الحسين قضاض مفتشًا عامًا للشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، موجة من الجدل، وسط انتقادات لغياب الشفافية وتكافؤ الفرص في عملية الاختيار.
وفي هذا السياق، وصف أحمد كيكش، المدير الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية في ميدلت، سلا، والقنيطرة والناشط الحقوقي، هذا التعيين بأنه تم خلال مجلس حكومي “غير قانوني”، محمّلًا رئيس الحكومة المسؤولية عن ما اعتبره “شططًا في التعيين”.
واستند كيكش في انتقاده إلى المادة 6 من المرسوم رقم 2-11-112 الصادر في 23 يونيو 2011، مؤكدًا أن المعايير التي ينص عليها هذا المرسوم لم يتم احترامها، كما أن المنصب لم يُفتح للتباري، مما يشكل خرقًا واضحًا لمبدأ تكافؤ الفرص والنزاهة.
وأضاف أن تعيين المفتش العام تم في ظل مسطرة غير واضحة وغياب تام للشفافية، معتبرًا ذلك تجاوزًا لقوانين التوظيف في المناصب العليا، ومخالفًا لما ينص عليه المرسوم التطبيقي 12.412.
ويأتي هذا الجدل بعد مصادقة مجلس الحكومة، يوم الخميس الماضي، على مقترح التعيين، في خطوة أثارت تساؤلات حول مدى احترام معايير الكفاءة والاستحقاق في تقلد المناصب العليا داخل قطاع التعليم.
تعليقات الزوار