هبة زووم – جمال البقالي
أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكمها في قضية نائب رئيس جماعة خميس أنجرة، “ر.ع”، حيث قضت بإدانته بستة أشهر حبسا نافذا، مع تغريمه مليون سنتيم، وذلك بعد مؤاخذته بجنحة تلقي الرشوة والتشهير وبث ادعاءات كاذبة تمس بالحياة الخاصة للأفراد.
وتعود فصول القضية إلى شهر شتنبر من السنة الماضية، حينما استدعت المحكمة “ر.ع”، الذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة التكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، للمثول أمامها لمواجهة تهم تتعلق بتلقي هبات مقابل استغلال منصبه، إلى جانب نشر ادعاءات كاذبة بهدف التشهير بالغير.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الملف يرتبط بخلافات نشأت حول قضايا التعمير، حيث تشير التحقيقات إلى أن المتهم تدخل لتسهيل عمليات بناء خارج الضوابط القانونية، مستغلا نفوذه كمكلف بملف التعمير داخل الجماعة.
وجاء الحكم بعد سلسلة من الجلسات التي استمعت خلالها المحكمة إلى أطراف القضية، قبل أن تقرر إدانته ببعض التهم المنسوبة إليه، فيما قضت ببراءته من تهمة بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص.
ويعد هذا الحكم محطة جديدة في مسار الجهود المبذولة لمكافحة الفساد في تدبير الشأن المحلي، خاصة فيما يتعلق بملفات التعمير، التي تظل من أكثر القطاعات عرضة للتجاوزات واستغلال النفوذ.
تعليقات الزوار