أخنوش يتفرد بملف الهيدروجين الأخضر ويقرر إبعاد بنعلي في خطوة نحو الهيمنة السياسية

هبة زووم – إلياس الراشدي
في خطوة تعكس محاولات عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، وضع يده على ملف الهيدروجين الأخضر، اتخذ قرارًا بإقصاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، من ملف الهيدروجين الأخضر، في مسعى لإحكام السيطرة على هذا القطاع الاستراتيجي.
هذه الخطوة جاءت بعد أن فازت شركات أخنوش بصفقة تحلية المياه وتوريد المحروقات للمكتب الوطني للكهرباء، مما جعله يسعى إلى تأكيد مكانته في مجالات حيوية أخرى، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر.
الوزيرة بنعلي، المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة، أصبحت حجر عثرة أمام تطلعات رئيس الحكومة في هذا المجال، حيث عارضت تحركاته في عدد من الملفات الإستراتيجية.
ولعل ملف الهيدروجين الأخضر هو الأكثر تأثيرًا على الأجندة الطاقية المغربية، حيث يعتبر من الملفات الحيوية التي تضع المملكة في صدارة الدول التي تسعى للاستثمار في الطاقات المتجددة، لكن عزيز أخنوش يبدو أنه يسعى للتفرد بالقرار في هذا القطاع، خاصة بعد الخلافات المستمرة مع حزب الأصالة والمعاصرة.
هذا الصراع السياسي يتجاوز خلافات في وجهات النظر حول الإستراتيجيات الطاقية، ليكشف عن حرب غير معلنة بين حزب الأحرار الذي يتزعمه أخنوش وحزب الأصالة والمعاصرة، التي تزداد حدة مع اقتراب الانتخابات التشريعية، فكل حزب يسعى لفرض نفوذه على الملفات الإستراتيجية الكبرى التي يمكن أن تكون نقطة قوة في حملاته الانتخابية.
ولذلك، لم يكن غريبًا أن يسعى أخنوش لإقصاء الوزيرة بنعلي من هذا الملف الحيوي، في محاولة لضمان تحقيق أهدافه في الهيدروجين الأخضر، بعيدًا عن أي تدخل من جانب حزب الأصالة والمعاصرة.
وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سعي رئيس الحكومة للهيمنة على أهم القطاعات الوطنية، خصوصًا تلك التي تحظى بأهمية استراتيجية على الصعيدين الوطني والدولي.
وبالرغم من أن الهيدروجين الأخضر يدخل ضمن اختصاصات وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة التي تشرف عليها بنعلي، فإن هذا النزاع السياسي بين الأحزاب قد يضر بتطور هذا الملف، وقد يؤثر سلبًا على تنفيذ المشاريع التي يتطلبها هذا المجال الطاقي الواعد.