هبة زووم – الرباط
تصاعد الغضب في العاصمة الرباط بسبب عمليات الهدم والترحيل التي تنفذها السلطات وسط اتهامات بتجاوز القانون وانتهاك حقوق السكان.
ففي بلاغ رسمي، نددت فيدرالية اليسار الديمقراطي بما وصفته بـ”إفراغ قسري” للمستأجرين والملاك، وطالبت بوقف فوري للهدم وفتح تحقيق عاجل في “الصفقات المشبوهة” التي تحوم حول المشروع.
وأوضحت الفيدرالية أن السلطات لم تكتفِ بانتهاك حقوق الملاك، بل تجاهلت الوضع الإنساني للسكان، حيث تم تنفيذ عمليات التهجير في شهر رمضان، وأثناء الموسم الدراسي، ودون أي مراعاة لكبار السن والمرضى، مما أدى وفق شهادات السكان إلى وفاة شخصين بسبب الصدمة النفسية.
كما أشارت إلى أن عمليات الهدم تتنافى مع مقتضيات القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية، إذ لم يتم نشر مراسيم المنفعة العامة، ولم تُشكل لجان تقييم مستقلة، بل تم فرض تعويضات مجحفة وإجبار الملاك على التوقيع عند موثقين محسوبين على السلطة، في حين تعرض المستأجرون للطرد دون أي تعويض قانوني.
وفي ندوة صحفية عقدها منتخبو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، وهم فاروق مهداوي، وعمر الحياني، وهند بنعمرو، تم التطرق إلى تداعيات هذا الملف، حيث اتهم المنتخبون السلطات بفرض قرارات غامضة، وإجبار السكان على الإخلاء دون سند قانوني واضح، معتبرين ما يجري “احتكارًا غير مبرر للدولة للعنف ضد الفئات الهشة”.
وأكد المتضررون أنهم لن يغادروا منازلهم ولو هُدمت فوق رؤوسهم، مشيرين إلى أنهم يتعرضون لضغوط غير قانونية.
كما شددت الفيدرالية على ضرورة إشراك السكان في القرارات المتعلقة بنزع الملكية وإعادة الإيواء، محذرة من توسع الأزمة إلى أحياء أخرى مثل يعقوب المنصور.
هذا، وكشفت فيدرالية اليسار عن وثائق تدين الجهات المسؤولة عن تدبير هذا الملف، وتوعدت بكشف تفاصيل هذه التجاوزات في ندوة صحافية قريبة. كما دعت المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى الضغط من أجل وقف “الاستثناء العقابي” المطبق على الرباط.
أما فيما يخص المستأجرين، فقد أكد أحد المتضررين أنهم يعيشون في هذه المنازل منذ أكثر من 70 عامًا، معتبرًا أن طردهم بهذه الطريقة يمثل “انتهاكًا صارخًا لحقوقهم التاريخية”، ومع غياب أي بدائل تضمن كرامتهم، بات هؤلاء السكان مهددين بالتشرد وسط تجاهل تام لمصيرهم.
يبدو أن قضية هدم المنازل في الرباط لن تمر مرور الكرام، فمع تنامي الغضب الشعبي، وتصاعد الضغط السياسي، قد يجد المسؤولون أنفسهم أمام حراك قوي يدافع عن حقوق الساكنة، ويرفض التلاعب بمصائرهم.. فهل ستتراجع السلطات أمام هذا الغضب، أم أن المواجهة ستزداد حدة في قادم الأيام؟
تعليقات الزوار