هبة زووم – الرباط
دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب لمناقشة موضوع هدم المباني في الرباط في إطار مشاريع التأهيل الحضري.
وجاءت هذه الدعوة في أعقاب القلق المتزايد الذي أبدته الساكنة بشأن تدبير هذه العمليات، حيث تثير هذه الإجراءات العديد من التساؤلات حول الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.
وضع فريق التقدم والاشتراكية مراسلة على مكتب رئيس اللجنة بالغرفة الأولى طالب فيها بحضور كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري لمناقشة تداعيات هذه العمليات والتأكد من التزام الجهات المعنية بضمان حقوق المواطنين.
وأكد الفريق في المراسلة التي تم تعميمها، أن ما تطرحه الساكنة يعد قضية محورية تتطلب استجابة عاجلة من السلطات المعنية.
وأشار إلى أن العديد من الأسر أبدت قلقًا بالغًا بخصوص عملية الهدم والترحيل، خاصة فيما يتعلق بتوفير الشروط اللازمة قبل تنفيذ هذه العمليات.
كما أكد على أهمية إشراك الساكنة في اتخاذ القرارات المتعلقة بمشاريع التأهيل الحضري والتواصل الفعّال معهم لتوضيح الحلول المطروحة وطمأنتهم حيال ما قد يترتب عن هذه الإجراءات من تغييرات.
وفي هذا السياق، شدد فريق التقدم والاشتراكية على ضرورة التقيّد بالقوانين والضوابط القانونية السليمة التي تحكم عمليات إفراغ المساكن ونقل الملكية، مطالبًا بضمان الشفافية في جميع الإجراءات المتعلقة بهذا الملف، وتوضيح السند القانوني الذي يستند عليه تنفيذ هذه العمليات.
مطالب بعدم الإقصاء والتمييز
كما أوضح الفريق في طلبه، أن المساكنة قد أبدوا ارتياحًا بعد سماع أخبار إيجابية حول استفادة بعض الأسر من تعويضات مرضية في إطار هذه العملية، لكنه دعا إلى ضرورة تعميم الحلول المنصفة والعادلة التي تضمن حقوق جميع الأسر المعنية.
وبيّن الفريق أنه يجب أن تكون الحلول المطروحة بعيدة عن منطق الإذعان والإرغام، دون إقصاء أو تمييز لأي جهة كانت.
كما أشار إلى أهمية تجنب أي تداعيات سلبية قد تؤدي إلى الاحتقان الاجتماعي أو أي مأساة إنسانية نتيجة لهذه العمليات، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات بما يحفظ مصالح الأسر المعنية بقرارات الهدم والترحيل.
ويأتي هذا النقاش في وقت حساس بالنسبة لمشاريع التأهيل الحضري في الرباط، التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية للمدينة ورفع مستوى المعيشة فيها.
وفي الوقت ذاته، يشير العديد من المراقبين إلى أن هذه المشاريع قد تكون بمثابة تحدي للحكومة المحلية، في ضوء تعقيدات قضية السكن وحقوق المواطنين الذين قد يتأثرون بشكل مباشر من عمليات الهدم أو الترحيل.
وفي هذا السياق، يبقى على الحكومة أن توازن بين تنفيذ مشاريع التأهيل الحضري الضرورية والاعتبارات الاجتماعية للساكنة المتضررة، وأن تضمن مراعاة حقوقهم من خلال تطبيق الحلول التي تلبي احتياجاتهم بشكل عادل وشفاف.
وتعد هذه الدعوة من فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب خطوة هامة في ضمان استجابة الحكومة للقلق الشعبي المتزايد، وفي التأكيد على ضرورة المضي قدمًا في مشاريع التأهيل الحضري بشفافية وحذر، لضمان عدم الإضرار بمصالح المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في الرباط.
تعليقات الزوار