هبة زووم – الرباط
يبدو أن حملة المحاسبة التي يقودها السيد محمد سعد برادة؛ وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لم تشمل الجميع بنفس المعيار، فقد تم إعفاء عدد من المديرين الإقليميين لأسباب متفاوتة، بينما احتُفظ بمسؤولين رغم تقارير تدينهم، وعلى رأسهم محمد أضرضور، الذي وصف تقرير المفتشية العامة تدبيره بـ”الأسود”.
وهو التقرير الذي كشف تجاوزات خطيرة، منها: تأثيره على نتائج لجنة طلب العروض رقم 5/E/2015 لترسية صفقة الحراسة على مقاولة بعينها، إبرام صفقات دون احترام المساطر، مثل تلك المتعلقة بالتغذية المدرسية، احتكاره للتدبير المالي دون تفويض الاعتمادات للمديرين الإقليميين، صياغة غامضة لدفتر التحملات، مما أثر على شروط المنافسة، تسريب وثائق إدارية لأطراف خارج القطاع، تعطيل ملفات الأداء، ما تسبب في مشاكل مالية للمقاولين والمزودين، عدم تنفيذ بعض الأحكام القضائية وعدم احترام الضوابط القانونية في إبرام الصفقات العمومية.
والغريب أنه رغم كل هذه الاختلالات، لم يُعفَ أضرضور، بل تم تصعيده إلى منصب أعلى، بينما أُقيل آخرون لملفات أقل حدة!
فهل يعكس هذا نهجًا إصلاحيًا حقيقيًا أم أنه مجرد إعادة انتشار لخدمة أجندات حزبية؟ ولتبقى الأسئلة الحارقة تطرح نفسها بإلحاح؛ لماذا تم استثناء أضرضور من المحاسبة؟
وهل أصبحت الولاءات الحزبية معيارًا أساسياً لشغل المناصب؟ وإذا كان الوزير يعتمد على تقارير التفتيش، فلماذا لم يُفعِّل توصيات التقرير “الأسود” حول أضرضور؟
وفي هذا الصدد، يؤكد مسؤول نقابي أنه إذا استمر هذا النهج، فإن الكفاءات ستجد نفسها خارج المنظومة، بينما تُمنح المناصب الحساسة للموالين، مما يهدد أي إصلاح حقيقي، ويضيف ذات المسؤول أنه إذا كانت هذه الإعفاءات مجرد خطوة لخدمة حزب معين، فمعنى ذلك أننا أمام استغلال سياسي لمؤسسة وطنية، وبالتالي يتعين على رئاسة النيابة العامة التدخل للتحقيق في هذه الانتقائية، وإلا فإن الوزارة ستُتهم بإدارة الإعفاءات وفق قاعدة: “من يخدم أجندتنا يبقى، ومن لا يخدمها يُعفى!”
فهل يا ترى سيتدخل أصحداب الحل والعقد في الدولة المغربية للحسم مع هذا العبث بقطاع يوليه عاهل البلاد أهمية بالغة قصد تحقيق إقلاع تنموي حقيقي؟ أم إن الأمر سيستمر على ما هو عليه إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا؟
تعليقات الزوار