هبة زووم – محمد خطاري
في خطوة مثيرة للانتباه، طالب الفريق الحركي بمجلس النواب بتقييم فعالية البرامج الحكومية المخصصة للتشغيل، والتي كانت أحد الوعود البارزة في البرنامج الحكومي.
وقد وجه الفريق طلبًا إلى رئيس مجلس النواب لإنشاء مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة، تتولى مهمة تقييم شمولية وأثر هذه البرامج، التي تشمل مبادرات مثل “انطلاقة”، “فرصة”، “أوراش”، “تأهيل”، “تحفيز”، “إدماج”، “جسر التمكين”، و”الريادة”.
ويرى الفريق الحركي أن موضوع التشغيل أصبح أكثر من مجرد التزام حكومي؛ فهو قضية اجتماعية واقتصادية تكتسب أهمية متزايدة بالنظر إلى التحديات المستمرة التي يواجهها سوق العمل في المغرب.
فقد أشار الفريق إلى أن الحكومة قد خصصت ميزانيات ضخمة لهذه البرامج، إلا أن النتائج المحققة على أرض الواقع لم تكن في مستوى التوقعات.
وتابع الفريق في طلبه: “على الرغم من الأموال الطائلة التي رصدت لهذه البرامج، إلا أن تأثيرها على الاقتصاد الوطني وعلى حياة المواطنين ظل ضئيلًا، بسبب غياب رؤية متكاملة وضعف الحكامة في تدبير هذه المبادرات”.
وكشف الفريق الحركي عن “الافتقار للفعالية” في بعض هذه البرامج، مشيرًا إلى أن بعضها لم يتجاوز مرحلة التجريب أو واجه عراقيل إدارية وتنظيمية حالت دون تحقيق أهدافه.
وهو ما يعزز الحاجة الملحة لتقييم موضوعي يعتمد على مؤشرات دقيقة لقياس تأثير هذه البرامج على سوق العمل والمواطنين.
وأكد الفريق أن سياسة التشغيل كانت أحد الوعود الكبرى التي التزمت بها الحكومة، لكن “النتائج الهزيلة” حتى الآن تثير تساؤلات حول نجاعة هذه السياسات.
وفي ضوء ارتفاع معدلات البطالة التي بلغت مستويات مقلقة، دعا الفريق إلى ضرورة أن تكون هناك مساءلة حقيقية حول فعالية هذه البرامج وتأثيرها الفعلي على حياة المواطنين.
وفي هذا السياق، يظهر أن المغرب يقف أمام اختبار حقيقي في ما يتعلق بوعوده التنموية، ويبدو أن الوقت قد حان لفتح النقاش حول نجاعة البرامج الحكومية في مجال التشغيل ومدى قدرتها على خلق فرص عمل حقيقية وملموسة، بعيدًا عن الإجراءات الروتينية التي لا تحقق تغييرات جوهرية.
تعليقات الزوار