أحمد كيكيش: وزارة التربية الوطنية غارقة في صراع العشائر والولاءات وإعفاء الكاتب العام ليس كافيا

هبة زووم – محمد خطاري
في خطوة أثارت العديد من ردود الفعل داخل الأوساط التربوية، قررت وزارة التربية الوطنية إعفاء الكاتب العام للوزارة، وهو القرار الذي اعتبره البعض خطوة في اتجاه إعادة ترتيب المشهد داخل القطاع، فيما يراه آخرون مجرد حلقة في مسلسل صراع نفوذ يعيق أي إصلاح حقيقي للمنظومة التعليمية.
وفي هذا السياق، علّق أحمد كيكيش، المدير الإقليمي السابق بميدلت وسلا والقنيطرة، على القرار بتدوينة لاذعة، وصف فيها الوضع داخل الوزارة بـ”الانتروبي المتصاعد”، في إشارة إلى الفوضى والعشوائية التي يعيشها القطاع، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع سيؤثر سلبًا على الاستقرار الإداري والتربوي.
وأوضح كيكيش أن إعفاء الكاتب العام يندرج ضمن سياق أوسع من التوترات داخل الوزارة، حيث تتصارع ما وصفها بـ”عشيرتين إداريتين”، تسعى كل منهما للسيطرة على هياكل الوزارة والأكاديميات والمديريات الإقليمية.
وأشار إلى أن هذا الصراع يتجاوز حدود التدبير الإداري العادي، ليصل إلى محاولات التأثير على التعيينات وتوزيع المناصب وفق المصالح الحزبية والنقابية.
كما انتقد كيكيش بعض النقابات التي، حسب رأيه، تلعب دورًا مزدوجًا في هذا الصراع، متحدثًا عن تقاطعاتها مع مسؤولي الوزارة في التأثير على ملفات حساسة، من بينها النظام الأساسي للمبرزين.
وأكد أن هذا التوتر الداخلي أصبح عائقًا حقيقيًا أمام الإصلاح المنشود، حيث يعرقل تنفيذ السياسات التربوية، ويزيد من تعقيد الوضع داخل المنظومة التعليمية.
وخلص إلى أن الرهان على إعفاء الكاتب العام وحده لن يكون كافيًا لتحقيق الإصلاح، ما لم تتخذ الوزارة خطوات أكثر جرأة لإعادة ترتيب المشهد الإداري، عبر تعيين كفاءات مؤهلة بعيدًا عن منطق الولاءات والصراعات الداخلية.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستكون هذه الإقالة بداية لمسار إصلاحي حقيقي داخل وزارة التربية الوطنية، أم أنها مجرد إعادة توزيع لمراكز النفوذ دون تغيير جذري في تدبير القطاع؟