أنوزلا يطالب بكشف تفاصيل صرف الدعم العمومي للمقاولات الصحفية ويكشف عن استفادة جهات مشبوهة

هبة زووم – الرباط
في إطار الجدل المستمر حول حرية واستقلالية الصحافة بالمغرب، طرح الصحفي علي أنوزلا تساؤلات حيوية بشأن طريقة صرف أموال دافعي الضرائب التي خصصتها الحكومة لدعم المقاولات الصحفية خلال السنوات الماضية.
وفي تدوينة نشرها على حسابه في فيسبوك، شدد أنوزلا على أن من حق الرأي العام أن يعرف تفاصيل صرف أزيد من 1.35 مليار درهم (منذ 2020 وحتى بداية 2025) من أموال دافعي الضرائب، والتي خصصتها وزارة الاتصال لدعم ما يُسمى بالمقاولات الصحفية الخاصة والمستقلة.
وأشار أنوزلا إلى أن هذه الأموال تم تخصيصها لتغطية الأجور التي تقاضاها الصحفيون والتقنيون والموظفون العاملون في هذه المؤسسات، إلى جانب التكاليف المرتبطة بالضرائب على الدخل وواجبات الضمان الاجتماعي، فضلاً عن نفقات الطباعة والنشر المتعلقة بالصحافة الورقية.
وأوضح الصحفي أن الوزير المكلف بالاتصال، المهدي بنسعيد، كشف في يناير الماضي أمام البرلمان أن 125 مقاولة صحفية استفادت من هذا الدعم، إلى جانب 211 مقاولة أخرى حصلت على دعم جزافي.
وطالب أنوزلا بضرورة أن تتوقف الحكومة عن إخفاء تفاصيل صرف هذه الأموال العامة، مؤكداً أن على الوزارة الوصية نشر لائحة مفصلة تتضمن أسماء المقاولات الصحفية المستفيدة من الدعم، بالإضافة إلى أسماء وأجور “المستخدمين” الذين تم تمويلهم بشكل مباشر من المال العام.
ولفت إلى أنه رغم أن هذه المؤسسات ليست موظفة في مؤسسات الدولة، فقد حصلت على دعم عمومي هائل، مما يثير تساؤلات حول شفافية هذه العمليات.
واستعرض أنوزلا بعض التساؤلات التي يطرحها الكثير من المواطنين، حيث أكد أن الوزارة كانت قد دأبت على نشر لوائح المستفيدين من الدعم العمومي في صيغته السابقة قبل 2020، متسائلًا عن سبب الامتناع عن كشف تفاصيل هذا الدعم في السنوات الأخيرة.
ولم يخفِ أنوزلا استغرابه من وجود بعض المقاولات الصحفية التي تستفيد من الدعم والتي يديرها أشخاص نافذون داخل الدولة، كما أشار إلى وجود مؤسسات حزبية وشبه عمومية تشارك في رأسمالها مؤسسات بنكية وشركات خاصة ومستثمرين أجانب، فضلاً عن تلقي هذه المقاولات دعمًا غير معلوم من أجهزة قد تكون معروفة أو غير معروفة.
كما تساءل حول مدى التناقض بين تلقي هذه المقاولات لأموال عامة ضخمة، وفي نفس الوقت تحقيقها أرباحًا خيالية.
واختتم أنوزلا تدوينته بأن من حق دافعي الضرائب المغاربة أن يعرفوا تفاصيل صرف أموالهم، مشدداً على ضرورة فتح باب الشفافية أمام الرأي العام لحماية المصلحة العامة وضمان أن الدعم العمومي يُوجه بشكل عادل ويخدم الصحافة الحقيقية والمستقلة.
في ظل هذه التساؤلات والانتقادات، يظل الجدل قائمًا حول كيفية تدبير دعم الصحافة في المغرب، خاصة في ظل غياب الشفافية الكافية فيما يتعلق بصرف الأموال العامة.