هبة زووم – أبو العلا العطاوي
يشهد سكان مدينة الرشيدية، ومنطقة درعة تافيلالت بشكل عام، تغولًا غير مبرر من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مما يثير استياء واسعًا بين المواطنين.
إذ يعاني الكثير من الزبائن من غلاء فواتير الكهرباء وارتفاع أسعار الاستهلاك بشكل غير مبرر، إضافة إلى تعقيد الإجراءات الإدارية وتجاهل شكاوى المواطنين.
وتتزايد الشكاوى في الفترة الأخيرة من قبل سكان الرشيدية، الذين يعبرون عن غضبهم من الأسعار المرتفعة التي تفرضها إدارة المكتب الوطني للكهرباء، بالإضافة إلى معاناتهم من الفواتير المشحونة بمبالغ إضافية غير مفهومة.
في حين يُتهم المكتب بالاستمرار في تفعيل سياسة “التغول” التي تستهدف جيوب المواطنين دون مراعاة للقدرة الشرائية الضعيفة للكثير منهم.
وأمام هذا الوضع، يشعر المواطنون بأنهم في مواجهة مع هيئة لا تلتفت لمطالبهم أو اهتماماتهم، ولا تقدم خدمات ترقى إلى مستوى تطلعاتهم.
ومع تزايد شكاوى المواطنين من تأخر الردود على استفساراتهم وتجاهل تظلماتهم، يطرح العديد منهم تساؤلات عن مدى شرعية هذه الممارسات التي تتنافى مع مبادئ الشفافية والمساواة في تقديم الخدمات.
في ظل هذه التحديات، يبقى التساؤل الأبرز: هل سيتحرك المسؤولون لمعالجة هذه المشكلة بشكل جذري، أم أن المواطنين سيظلون ضحايا لتغول هذا المكتب في غياب الرقابة الحقيقية والعدالة في تقديم الخدمات؟
تعليقات الزوار