هبة زووم – محمد خطاري
وجه مستشارو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تحت إشراف رئيس مجلس المستشارين، يتضمن مطالب بخصوص حقوق العاملات والعمال المكلفين بالحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية، وذلك في إطار التصدي للتجاوزات القانونية التي يعانون منها.
وفي هذا السياق، أوضح المستشارون أن العاملات في مجال النظافة والطعام وعمال الحراسة بالمؤسسات التعليمية يعانون من حيف كبير وتجاوزات من قبل شركات المناولة التي تعاقدت معها الوزارة.
ومن أبرز هذه التجاوزات تأخير صرف الأجور لشهور متتالية، رغم أن هذا الأمر أصبح قاعدة معتمدة لدى هذه الشركات، بالإضافة إلى هزالة الأجور التي لا تتماشى مع الحد الأدنى للأجور، حيث تتقاضى العاملات في النظافة والمطاعم حوالي 1300 درهم شهريًا، بينما تتراوح أجور عمال الحراسة بين 2150 درهم و2450 درهم.
إضافة إلى ما سبق، ذكر المستشارون أن هذه الشركات لا تصرح بكل العمالات والعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رغم أن العديد منهم يحملون بطاقة الانخراط، مما يحرمهم من الاستفادة من الحماية الاجتماعية التي تضمن لهم حقوقهم.
وتوجه المستشارون بهذا السؤال إلى الوزير المسؤول، مطالبين بوضوح باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق هذه الفئة من العمال، وإلزام شركات المناولة باحترام تشريعات الشغل ودفاتر التحملات المعمول بها، في خطوة تهدف إلى تحسين وضعية العاملين في قطاع التعليم، وضمان تطبيق الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون.
من جهة أخرى، يمثل هذا السؤال خطوة هامة من مستشاري الاتحاد الوطني للشغل في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، خصوصًا الفئات الهشة التي تعاني من تهميش في القطاع العام، وتأتي هذه المبادرة لتسليط الضوء على المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها هؤلاء العاملون في صمت.
تعليقات الزوار