هبة زووم – حسن لعشير
في تطور سياسي لافت، شهدت جماعة أصيلة إعادة تشكيل مكتبها الجماعي بعد وفاة رئيسها محمد بن عيسى، حيث خرج حزب الاتحاد الدستوري عن صمته ليعلن انضمامه للتحالف الجديد، في خطوة وصفت بـ”المنعطف السياسي الحاسم”، مما أدى إلى تفكيك هيمنة حزب الأصالة والمعاصرة على المجلس، الذي كان قد دعم انتخاب طارق غيلان رئيسًا.
تصحيح المسار أم انقلاب سياسي؟
في بلاغ رسمي، أكد حزب الاتحاد الدستوري أن انضمامه للتحالف الجديد لم يكن خروجا عن السياق، بل تصحيحًا لمسار جماعي فقد بوصلته التنموية، معبرًا عن افتخاره بدوره في تفكيك الأغلبية السابقة، بعدما تحول من قوة معارضة صامتة إلى فاعل رئيسي في إعادة توزيع السلطة داخل المجلس الجماعي.
التحالف الجديد، الذي أفرز جابر العدلاني رئيسًا للمجلس، لم يكن طارئًا ولا مفاجئًا بالنسبة لحزب الحصان، بل جاء -حسب البلاغ- تتويجًا لـ”نضج سياسي كبير” و”انخراط مسؤول في حماية المصلحة العليا للمدينة”.
رسائل مبطنة وقطيعة مع الماضي
لم يفوت الحزب الفرصة دون توجيه انتقادات ضمنية لحزب الأصالة والمعاصرة، حيث شدد على ضرورة تجاوز “الانغلاق في منطق الأغلبية والمعارضة”، داعيًا إلى تبني “الديمقراطية التشاركية” وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي إشارات يقرأها البعض كإعلان قطيعة مع أسلوب تدبير المجلس في عهد الرئيس الراحل.
حسابات انتخابية واستحقاقات مرتقبة
يأتي هذا التموضع الجديد قبل عام واحد فقط من الانتخابات التشريعية لعام 2026، واستحقاقات 2027 الجماعية والجهوية، مما يعزز فرضية أن الاتحاد الدستوري يسعى إلى العودة بقوة إلى المشهد السياسي المحلي، ليس من موقع التبعية والانتظار، بل من موقع إعادة رسم موازين القوى.
الأصالة والمعاصرة في مأزق سياسي
على الجانب الآخر، يواجه حزب الأصالة والمعاصرة تحديًا غير مسبوق، حيث تجد الأمانة الجهوية نفسها في موقف محرج بعد فشل التفاهمات التي قادتها، ونجاح التحالف الجديد في إزاحة “البام” عن صدارة المشهد.
وبينما كان الحزب يخشى ولادة لائحة منافسة، جاءت الضربة من الداخل، ليصعد جابر العدلاني إلى رئاسة المجلس بأغلبية حاسمة، في تطور قد يعيد رسم الخريطة السياسية في المدينة.
في انتظار تفاعلات المرحلة المقبلة، يبدو أن جماعة أصيلة دخلت مرحلة سياسية جديدة، حيث لم يعد شيء محسومًا، ولم يعد أي تحالف آمنًا من التغيير.
تعليقات الزوار