هبة زووم – الرباط
في تطور مثير على خلفية الجدل الدائر بشأن امتحانات الكفاءة المهنية بجماعة الرباط، تلقى فاروق المهداوي، المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، استدعاءً من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للمثول أمامها يوم أمس الاثنين 14 أبريل الجاري، وذلك بناءً على شكايتين مرفوعتين ضده من طرف كل من مدير المصالح الجماعية بصفته رئيس اللجنة المشرفة على هذه الامتحانات، وجماعة الرباط في شخص العمدة.
المهداوي، وفي تدوينة له عبر صفحته على “فايسبوك”، أكد أن موضوع الشكايتين يتعلق بتصريح أدلى به خلال دورة استثنائية لمجلس الجماعة بتاريخ 12 دجنبر 2024، حيث تحدث حينها عن “خروقات قانونية ومسطرية وأخلاقية شابت امتحانات الكفاءة المهنية”، مطالبًا بفتح تحقيق مستقل حول هذه التجاوزات المفترضة.
اتهامات بالتشهير واتهامات مضادة بالتضييق
وتضمنت الشكايتان، حسب المهداوي، اتهامات بممارسة التشهير والوشاية الكاذبة، ما اعتبره المستشار الجماعي “محاولة لإسكات صوت المعارضة والتضييق على حرية التعبير داخل المؤسسات المنتخبة”.
واعتبر المهداوي أن هذه المتابعة القضائية تعكس غياب ثقافة التدافع السياسي النزيه لدى خصومه، مؤكداً أن الديمقراطية المحلية مهددة بمثل هذه الأساليب، ومشدداً على أنه “كان من الأجدر فتح تحقيق جاد في مضمون تصريحاته، بدل متابعته قضائياً”.
تحقيق جديد واستدعاءات إضافية
وفي تطور إضافي، أشار المهداوي إلى أنه سيخضع يوم الجمعة المقبل لتحقيق جديد بخصوص شكايتين أخريين لم يتم إخطاره بمصدرهما بعد، ما زاد من تعقيد الملف وحدّة النقاش الدائر حوله في الأوساط السياسية والحقوقية.
وختم تدوينته برسالة ذات نبرة نضالية، اعتبر فيها أن معركته “من أجل الشفافية والدفاع عن القانون ستستمر”، مضيفًا أن “التهديدات لن ترهبه، وأن طريق النضال ما زال في بدايته”.
الشرطة القضائية تؤكد: البحث تحت إشراف النيابة العامة
في المقابل، أكدت مصادر أمنية أن الاستدعاء تم في إطار البحث القضائي الجاري، وبتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة، في احترام للمساطر القانونية المعمول بها.
ويُرتقب أن يُثير هذا الملف مزيدًا من النقاش في الأوساط السياسية، خصوصًا في ظل تزايد التساؤلات حول ضمان حرية التعبير داخل المؤسسات المنتخبة، وحدود المسؤولية السياسية والقانونية في التصريحات التي يدلي بها ممثلو الأمة خلال أشغال المجالس.
تعليقات الزوار