المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: ضرورة تبني سياسة جنائية شاملة لضمان نجاح إصلاح قانون المسطرة الجنائية

هبة زووم – الرباط
أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن إصلاح قانون المسطرة الجنائية في المغرب، رغم الجوانب الإيجابية التي تضمنها التعديل الجديد، لن يتمكن من تحقيق الأهداف المنشودة ما لم يتم دمجه في إطار سياسة جنائية شاملة.
وأوضح المجلس في رأيه حول مشروع قانون 03.23 الذي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 22.01، أن الإصلاح يجب أن يكون جزءاً من رؤية استراتيجية لإصلاح العدالة، تشمل برمجة دقيقة وأدوات فعّالة لضمان تنفيذه الفعلي.
وأشار المجلس إلى أن إصلاح المنظومة الجنائية يجب أن يتناغم مع مضامين الخطاب الملكي في ذكرى ثورة الملك والشعب 2009، الذي دعا إلى مخطط متكامل يضمن تحديث المنظومة القانونية، تعزيز استقلال القضاء، تأهيل الموارد البشرية، وترسيخ التخليق وحسن التفعيل.
كما شدد على أهمية الرقمنة في تعزيز الكفاءة في قطاع العدالة، وتطبيق معايير الحكامة الجيدة في جميع مراحل الإصلاح.
وفي هذا السياق، أبرز المجلس أن إصلاح قانون المسطرة الجنائية لا يجب أن يقتصر فقط على تحسين الإجراءات القانونية، بل يجب أن يكون جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي إلى الجريمة.
وأوصى بتعزيز السياسات التعليمية لتقوية قيم المواطنة والانضباط، فضلاً عن تطوير السياسات الاقتصادية لخلق فرص الشغل، وتشجيع الاستثمار للحد من الفقر والبطالة.
وأكد المجلس أن التعديل الجديد للقانون الجنائي يجب أن يركز على استعادة ثقة المواطنين في العدالة وتعزيز شعورهم بالأمن، مع الاستجابة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد والعالم.
وأضاف أن الشفافية في إجراءات العدالة و تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وحقوق الأفراد يجب أن يكونا حجر الزاوية لهذا الإصلاح.
كما أكد المجلس على أن الرقابة القضائية على الشرطة القضائية وحكامة النيابة العامة ضرورة أساسية لتعزيز المحاكمة العادلة، ودعا إلى تبسيط الإجراءات وعقلنة الاعتقال الاحتياطي، بما يضمن حقوق المتهمين و الضحايا على حد سواء.
كما أشاد المجلس بتوجه المشروع نحو تقوية وسائل مكافحة الجريمة، تعزيز حقوق الدفاع، وتطوير آليات التعاون القضائي الدولي، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تمثل معايير أساسية نحو تحقيق العدالة الشاملة في المغرب، مع ضمان حماية الحقوق الإنسانية في إطار قانوني عادل ومتوازن.
ختاماً، شدد المجلس على أن مشروع إصلاح قانون المسطرة الجنائية يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الفعالة، ولكن نجاحه يتطلب منهجية شاملة ترتكز على التشاور الديمقراطي وتطبيق معايير الحكامة الجيدة في كافة جوانب النظام القضائي.